و الجواب عنه: اما اجمالا، فبأنّه لا بدّ من التّصرّف و التّأويل فيما وقع في الشّريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدّليل على الامتناع ضرورة أنّ الظّهور لا يصادم البرهان(1).

مع أنّ قضيّة ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد، و لا يقول الخصم بجوازه كذلك، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين، فهو أيضا لا بدّ من التّفصّي عن اشكال الاجتماع فيها، سيّما اذا لم يكن هناك مندوحة، كما في العبادات‌

اجتماع امر و نهى است.

ردّ دليل سوم مجوّزين‌

پاسخ اجمالى‌

(1)- مصنّف رحمه اللّه ابتداء دو جواب اجمالى و سپس يك پاسخ تفصيلى از استدلال مزبور بيان كرده‌اند كه اينك به ترتيب به توضيح آن‌ها مى‌پردازيم.

اوّلين پاسخ اجمالى: وقتى ما برهان و دليل عقلى قطعى بر امتناع اجتماع امر و نهى اقامه نموديم در نتيجه اگر در شريعت و فقه به مواردى برخورد نموديم كه به حسب ظاهر، اجتماع امر و نهى شده بود، بايد آن موارد را توجيه و تأويل نمائيم زيرا ظواهر الفاظ نمى‌تواند با برهان قطعى عقلى مقاومت نمايد بلكه آن برهان، قرينه‌اى بر تصرّف در ظواهر مى‌شود البتّه لزومى هم ندارد كه ما نحوه تصرّف را بدانيم كما اينكه در مورد آيه شريفه‌ جاءَ رَبُّكَ ... [1] همين حرف را مى‌زنيم يعنى: ظاهر آيه، مجى‌ء را به خداوند متعال نسبت داده لكن چون برهان عقلى، قائم شده كه پروردگار جسم نمى‌باشد و داراى آثار جسم هم نيست لذا «جاءَ رَبُّكَ» را به «جاء امر ربّك» تفسير مى‌كنيم در حالى كه اين مسئله برخلاف ظاهر است.

[1]سوره فجر، آيه 22.