و ذلك مضافا الى وضوح فساده، و أنّ الفرد هو عين الطّبيعيّ في الخارج، كيف و المقدّميّة تقتضي الاثنينيّة بحسب الوجود، و لا تعدّد كما هو واضح أنّه انّما يجدي لو لم يكن المجمع واحدا ماهيّة و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنّه بحسبها أيضا واحد(1).

ردّ دليل دوّم مجوّزين‌

(1)- اوّلا: قبول نداريم كه فرد و مصداق، مقدّمه وجود كلّى و طبيعى باشد زيرا در منطق ملاحظه كرده‌ايد كه وجود فرد، عين وجود طبيعى و كلّى هست و چنين نيست كه وجود فرد، مقدّمه وجود كلّى باشد و بعلاوه مقدّميّت، اقتضاى اثنينيّت دارد آن‌هم نه اثنينيّت اعتبارى بلكه اثنينيّت به حسب وجود، مانند نصب سلّم كه مقدّمه «كون على السّطح» است كه آن‌ها دو «وجود» هستند يعنى ذى المقدّمه از مقدّمه، متمايز است لذا كسى نمى‌تواند در باب طبيعى و فرد، ادّعاى اثنينيّت نمايد.

ثانيا: در مقدّمه چهارم ثابت كرديم كه: صلات در دار غصبى وجودا و ماهيّتا واحد است و با اين وجود چگونه مى‌توان گفت نسبت به آن، اجتماع حكمين شده درحالى‌كه ما اثبات نموديم بين احكام خمسه، تضاد تحقّق دارد.

خلاصه اينكه: صلات در دار غصبى، داراى دو ماهيّت و دو طبيعت نيست كه در ضمن يك وجود تحقّق پيدا كرده باشد. آرى اگر ماهيّت آن متعدّد مى‌بود امكان داشت كسى بگويد احكام بر ماهيّات متعلّق شده و ...

ثالثا [1]: در بحث مقدّمه واجب و در همين مثال انقاذ غريق بيان كرديم كه: مقدّمه محرّمه در صورتى كه منحصره نباشد اتّصاف به وجوب مقدّمى، پيدا نمى‌كند، اگر يك مقدّمه از ميان مقدّمات، محرّم شد، آن مقدّمه از دائره وجوب مقدّمى خارج است و فقط اسم تحريم برآن ثابت است بدون اينكه اجتماع حكمين تحقّق پيدا كرده باشد.

[1]مصنّف در بحث فعلى اشاره‌اى به اين جواب ننمودند.