اذا عرفت ما مهدناه عرفت، أنّ المجمع حيث كان واحدا وجودا و ذاتا كان تعلّق الامر و النهي به محالا و لو كان تعلّقهما به بعنوانين، لما عرفت من كون فعل المكلّف بحقيقته و واقعيّته الصّادرة عنه متعلّقا للاحكام لا بعناوينه الطّارئة عليه(1).

تقرير دليل امتناع‌

(1)- نتيجه چهار مقدّمه قبل، اين است كه ما قائل به «امتناع» شويم زيرا:

در مقدّمه اوّل ثابت كرديم كه وجوب و حرمت در مرحله فعليّت، متضاد هستند.

در مقدّمه دوّم اثبات نموديم كه عناوين- مانند صلات و غصب- متعلّق تكاليف نيستند بلكه واقعيّات صادره از مكلّف- معنونات- متعلّق تكاليف مى‌باشند.

در مقدّمه سوّم بيان كرديم كه: عناوين درعين‌حال كه تكثّر دارند، موجب تعدّد معنون نمى‌شوند بلكه واحد هستند.

در مقدّمه چهارم ثابت نموديم كه بحث اجتماع امر و نهى، ارتباطى به بحث اصالت الماهيّت و اصالت الوجود ندارد و همچنين ابتنائى بر مسأله وحدت يا تعدّد وجودى جنس و فصل ندارد و بالاخره نتيجه مقدمات مذكور، اين مى‌شود كه: صلات در دار غصبى بيش از يك حقيقت نيست، نه از نظر وجود تكثّر دارد و نه از جهت ماهيّت و آن حقيقت به نام وجود يا ماهيّت بايد هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى و اجتماع امر و نهى در واحد ذو عنوانين نمى‌تواند اثرى داشته باشد زيرا عناوين در باب تعلّق تكاليف اصالت ندارند بلكه داراى جنبه آليّت براى آن واقعيّات مى‌باشند و چون واقعيّت، واحد است اجتماع امر و نهى با وجود عنوانين مانند اجتماع امر و نهى در واحد ذو عنوان واحد مى‌باشد بنابراين نتيجه مقدّمات چهارگانه قبلى، اين است كه: در مسأله اجتماع امر و نهى چاره‌اى غير از قول به «امتناع» وجود ندارد.