رابعتها: أنّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الّا ماهيّة واحدة و حقيقة فاردة لا يقع في جواب السّؤال عن حقيقته بما هو الّا تلك الماهيّة، فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كلّ منهما ماهيّة و حقيقة [و] كانت عينه في الخارج كما هو شأن الطّبيعي و فرده فيكون الواحد وجودا واحدا ماهيّة و ذاتا لا محالة، فالمجمع و ان تصادق [تصادقا] عليه متعلّقا الامر و النّهي، الّا أنّه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهيّة و ذاتا و لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهيّة. و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهّم في الفصول(1).

پيدا كنيم يا اينكه واقعيّت، واحد است امّا عناوينش متعدّد است؟

جواب: مصنّف رحمه اللّه قرينه و شاهدى اقامه نموده‌اند كه تعدّد عنوان، موجب تعدّد واقعيّت نمى‌شود.

بيان ذلك: تمام مفاهيم صفات جلاليّه و جماليّه، مانند عالم، قادر، خالق و بصير بر ذات بارى‌تعالى صادق است- و بديهى است كه ذات حضرت احديّت از تمام جهات، واحد و بسيط است- اما كسى توهّم هم نمى‌كند كه تعدّد آن عناوين، موجب تعدّد واقعيّت بارى‌تعالى شود.

خلاصه: تعدّد عنوان، موجب تعدّد معنون نمى‌شود.

4- دفع دو توهّم‌

(1)- نظر مصنّف در بحث اجتماع امر و نهى، قول به «امتناع» بود. اينك درصدد دفع دو توهّمى هستند كه از عبارت صاحب فصول رحمه اللّه استفاده مى‌شود.

توهّم اوّل: مسأله اجتماع امر و نهى از جهت جواز و امتناع، مبتنى بر اين مسأله فلسفى هست كه: ما قائل به اصالت الوجود بشويم يا اصالت الماهيّت، به اين ترتيب: اگر