و لكلّ منهما في الآيات و الرّوايات و ان كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى‌ [1]، الا أنّ لهما أفرادا مشتبهة وقعت محلّ البحث و الكلام للاعلام في أنّها من أفراد أيّهما، كآية السّرقة، و مثل‌ «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ» و «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ» ممّا أضيف [التّحريم و] التّحليل الى الاعيان، و مثل «لا صلاة الا بطهور»(1).

اشتراك لفظى در خصوص هيچ‌يك از معانى ظهور ندارد لذا به كلمه عين به اعتبار عدم ظهورش مجمل مى‌گوئيم: البتّه اگر خارجا قرينه‌اى هم بر مراد متكلّم داشته باشيم، آن لفظ، داراى اجمال ذاتى هست چون ذاتا قالب يك معناى خاصّى نيست چه مراد متكلّم باشد چه نباشد آن لفظ، داراى اجمال هست- لفظ غير ظاهر، مجمل است.

نتيجه: مجمل و مبيّن بودن از اوصاف لفظ و دائر مدار، ظهور و عدم ظهور نفس لفظ است.

(1)مصاديق مجمل و مبيّن در آيات‌ [2] و روايات، فراوان است لكن موارد زيادى مورد ترديد واقع شده كه آيا از مصاديق مجمل است يا مبيّن كه اينك به ذكر بعضى از

[1]منها ما يكون مجملا باعتبار الوقوع فى تركيب خاص لاجل خصوصية خارجية بحيث لو كان فى غيره لم يكن مجملا كقول عقيل بن ابى طالب امرنى معاوية بلعن على عليه السّلام «الا فالعنوه» و قال بعض اصحابنا حين سئل عن الخليفة بعد النبى صلّى اللّه عليه و آله قال: من بنته فى بيته و منها ما يكون مجملا باعتبار نفس التركيب كقوله تعالى: إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ [حيث إنّه قيل: يحتمل ان يكون المراد بالمعطوف الزوج فيكون العفو عما فى ذمة الزوجة اذا قبضت المهر و ان يكون ولى الزوجة فيكون المعفو عنه الزوج بإبراء ذمته عن المهر. ر. ك: منتهى الدراية 3/ 772.] كما انه قد يكون الاجمال فى القول المفرد الحاصل بسبب الاعلال كمختار المشترك بين صيغة الفاعل و المفعول او بسبب عدم العلم بالوضع كما فى لفظ الصعيد ... ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 360.

[2]متشابهات قرآن از نظر بحث فعلى، جزء مجملات است.