الْبَيْعُ»، «احلّ اللّه كلّ بيع» [1] مى‌باشد زيرا اگر بگوئيم مولا در مقام اهمال يا اجمال بوده با مقام بيان او منافات دارد چون فرض مسئله درصورتى است كه مقدّمات حكمت و مقام بيان مولا محرز است.

سؤال: آيا مى‌توان گفت عموم در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» «بدلى» هست يعنى خداوند متعال يك بيع را «على سبيل البدليّة» حلال نموده؟

جواب: خير! اين مسئله با مقام‌ [2] امتنان و امضا تناسبى ندارد مخصوصا كه در مقابل آن «حرّم الرّبا» هست و ظهورش در اين است كه «كلّ ربا و كلّ ما يتحقّق عليه هذا العنوان» محكوم به حرمت و فساد است.

سؤال: آيا مى‌توان گفت مقصود از آن، بيعى هست كه مكلّف خارجا اراده مى‌نمايد؟

جواب: خير! زيرا: 1- اگر آن را مقيّد نموديم، ثمره‌اى ندارد چون در اين فرض هر بيعى را مكلّف خارجا انجام دهد، صحيح است درحالى‌كه اگر قيد مذكور هم نباشد، همان معنا را استفاده مى‌نمائيم پس قيد مذكور، مطلب زائد و اضافه‌اى را بيان نمى‌كند پس لغو است.

2برفرض كه آن قيد، داراى اثر و نتيجه باشد، قرينه‌اى بر تقييد نداريم- بدون قرينه نمى‌توان چنان برداشتى نمود.

قوله: «و لا يصحّ قياسه على ما اذا اخذ فى متعلّق الامر فانّ العموم الاستيعابىّ لا يكاد

[1]يعنى: هر معامله‌اى كه خارجا تحقق پيدا كند و عنوان بيع داشته باشد، خداوند متعال آن را امضا نموده و مؤثر در ملكيت قرار داده.

[2]الذى هو مقام الامتنان اذ لا امتنان اصلا بالفرد الغير المعين عند المخاطب المعين بحسب الواقع مضافا الى لزوم الاغراء بالجهل على ما هو المفروض من كونه بصدد البيان. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 3591.