تنبيه: لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التّكليفيّ و في بيان الحكم الوضعيّ، فاذا ورد مثلا أنّ البيع سبب و أنّ البيع الكذائي سبب و علم أنّ مراده إمّا البيع على اطلاقه، أو البيع الخاصّ، فلا بدّ من التّقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه، كما هو ليس ببعيد، ضرورة تعارف ذكر المطلق و ارادة المقيّد- بخلاف العكس- بالغاء القيد، و حمله على أنّه غالبيّ، أو على وجه آخر، فانّه على خلاف المتعارف(1).

بين مطلق و مقيّد، مردّد است كه طبق قاعده، مطلق را بر مقيّد حمل مى‌كنيم.

حمل مطلق بر مقيّد، مختصّ احكام تكليفى نيست‌

(1)- حمل مطلق بر مقيّد در متنافيين‌ [1]، مخصوص احكام تكليفى نيست بلكه در احكام وضعيّه هم- با اجتماع شرائط حمل- جارى هست‌ [2].

مثال: يك دليل مى‌گويد: «البيع سبب للتّمليك و التّملّك» و دليل ديگر مى‌گويد:

«البيع العربى سبب للتّمليك و التّملّك» در فرض مذكور، با احراز اينكه هر دو خطاب، دالّ بر يك جهت است، مطلق را بر مقيّد حمل مى‌نمائيم به عبارت ديگر: حمل در صورتى است كه احراز نمائيم، هر دو دليل، بيانگر يك جهت مى‌باشد، يا درصدد است سببيّت مطلق بيع را بيان نمايد يا سببيّت بيع عربى را منتها آن جهت و هدف، مردّد مى‌باشد كه آيا واقعا «مطلق» هدف است و قيد عربيّت، هيچ‌گونه مدخليّتى ندارد، مثلا به‌عنوان وصف غالبى- او على وجه آخر [3]- ذكر شده يا اينكه تقييد به عربيّت هم در سببيّت مدخليّت دارد و اگر بيع، فاقد آن شد براى تمليك و تملّك‌

[1]خواه مثبتين باشند يا منفيين.

[2]البته در «مختلفين» مانند «البيع حلال» و «لا يحل البيع الربوى» هم جارى هست- نگارنده.

[3]مثل كون القيد لدفع توهم انتفاء الحكم عن مورد القيد كما لو قال مثلا البيع سبب للنقل و البيع من الكافر سبب للنقل فانه ليس احترازيا و لا غالبيا بل لدفع توهم انتفاء السببية عن بيع الكافر. ر. ك:

عناية الاصول 2/ 396.