ثمّ انّه قد انقدح بما عرفت- من توقّف حمل المطلق على الاطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حاليّة أو مقاليّة على قرينة الحكمة المتوقّفة على المقدّمات المذكورة- أنّه لا اطلاق له فيما كان له الانصراف الى خصوص بعض الافراد أو الاصناف، لظهوره فيه، أو كونه متيقّنا منه و لو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف.

كما أنّه [أنّ‌] منها ما لا يوجب ذا و لا ذاك، بل يكون بدويّا زائلا بالتّأمّل. كما أنّه [أنّ‌] منها ما يوجب الاشتراك أو النّقل(1).

اطلاق و شيوع را جزء موضوع له و معناى حقيقى مطلق مى‌دانند امّا نسبت‌دهنده، غفلت نموده كه اطلاق و سريان، جزء معناى حقيقى نيست و در محلّ بحث، مقدّمات حكمت، محقّق است منتها لازم نيست مقدّمه اوّل را احراز نمائيم زيرا همان اصل عقلائى- در مورد شك- مسأله بيان را اثبات مى‌كند.

(1)تذكّر: گفتيم با تحقّق مقدّمات سه‌گانه حكمت به اطلاق تمسّك مى‌نمائيم لكن بايد توجّه داشت كه در هر موردى انصراف‌ [1]، محقّق باشد، مانع انعقاد اطلاق مى‌شود لذا لازم است به بيان اقسام و مراتب انصراف بپردازيم:

اقسام انصراف‌

1- انصراف بدوى: گاهى انسان، مطلقى را مى‌شنود و فورا فرد بارزى از آن به ذهنش خطور مى‌كند، مثل اينكه شما كلمه انسان را بشنويد و فرضا نژاد سفيد از آن به ذهنتان خطور كند و اصلا نژاد سياه در مرحله اوّل به ذهن خطور ننمايد.

انصراف مذكور، بدوى است و با مختصرى تأمّل، مشخّص مى‌شود كه مسأله نژاد در ماهيّت انسان مدخليّتى ندارد لذا مى‌گوئيم اين نوع انصراف، وجودش «كالعدم» است و «لا يترتّب عليه شى‌ء اصلا»- نه سبب ايجاد قدر متيقّن است نه موجب ظهور.

[1]انصراف به بعضى از مصاديق يا انصراف به بعضى از اصناف معنا.