يلهم أو يوحى اليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطّلاعه على حقيقة الحال، و أنّه ينسخ في الاستقبال، أو مع اطّلاعه على ذلك، لعدم احاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك و تعالى، و من هذا القبيل لعلّه يكون أمر إبراهيم بذبح اسماعيل (1)

است امّا در نسخ كه «بعديّت» معتبر نيست.

سؤال: كدام‌يك از آن دو احتمال «اظهر» است؟

جواب: همان‌طور كه قبلا به نحو مشروح بيان كرديم، ندرت نسخ و شهرت تخصيص، سبب مى‌شود جانب تخصيص را اختيار نمائيم گرچه ظهور عام در عموم افرادى از ظهور خاص- در خصوص- اقوا باشد [1].

«نسخ»

(1)- چون در بحث قبل گفتيم: گاهى امر، دائر بين نسخ و تخصيص مى‌شود لذا به اين مناسبت، مقدارى هم درباره نسخ بحث مى‌كنيم- قبلا به ترجمه و توضيح مختصرى درباره متن كتاب مى‌پردازيم‌ [2].

«منسوخيت» مطرح است.

[1]براى توضيح بيشتر در اين‌باره به صفحه 508 رجوع نمائيد.

[2]نسخ به حسب «ظاهر» و مقام اثبات «رفع» و برداشتن يك حكم ثابت است يعنى: تاكنون دليل، مقتضى بقاء آن حكم بوده- چنانچه دليل ناسخ نبود به همان حكم عمل مى‌نموديم- اما دليل ناسخ، وارد شد، دوام و استمرار آن را از بين برد پس معلوم مى‌شود يك امر ثابت و متحققى بوده لكن آن را رفع مى‌نمائيم امّا باطن مسئله، به آن كيفيت نيست بلكه حقيقتش اين است كه: نسخ، «دفع» حكم است و اصلا آن حكم اوّل، ثابت نبوده و انسان خيال مى‌كرده، ثابت است، آن حكم، تابع مصلحتى نبوده، تا دوام و استمرار داشته باشد و فقط ظاهر كلام، دال بر استمرار بوده به عبارت ديگر: مصلحت و حكمت اقتضا مى‌نمود، اظهار، دوام و استمرار حكم را- يعنى: مقتضاى حكمت، اين بوده كه حكم در دليل اول به صورت «دوام» و استمرار اظهار شود- درصورتى‌كه دليل ناسخ، بعد از حضور وقت عمل،