و الملازمة بين جواز التّخصيص و جواز النّسخ به ممنوعة و ان كان مقتضي القاعدة جوازهما، لاختصاص النّسخ بالاجماع على المنع. مع وضوح الفرق بتوافر الدّواعي الى ضبطه، و لذا قلّ الخلاف في تعيين موارده، بخلاف التّخصيص(1).

(1)-

دليل چهارم:

بين تخصيص و نسخ، فرقى نيست اگر خبر واحد بتواند مخصّص قرآن، واقع شود بايد بتواند ناسخ آن‌هم قرار گيرد درحالى‌كه اجماع، قائم شده كه خبر واحد نمى‌تواند، عنوان «ناسخيّت» داشته باشد لذا از مسئله كشف مى‌نمائيم، مخصّص كتاب هم نمى‌تواند واقع شود.

ردّ دليل چهارم:

الف: طبق قاعده اوّليّه بايد خبر واحد هم بتواند ناسخ باشد امّا اجماع، بين آن دو، تفاوت، قائل شده پس نفس اجماع «فارق» است، اگر اجماع نبود، مى‌گفتيم خبر واحد هم مى‌تواند ناسخ باشد.

ب: اصلا بين نسخ و تخصيص، فرق هست، نسخ، حكمى را كه كتاب، متضمّن آن است، از بين مى‌برد لذا دواعى فراوانى بر ضبط نسخ بوده و چنانچه شما به موارد نسخ مراجعه نمائيد، مشخّص مى‌شود كه كمتر مورد اختلاف بوده‌ [1]، نسخ، مسأله‌اى مضبوط و داراى حساب خاصّى هست به خلاف تخصيص كه تصرّف در دلالت عام و اصالت العموم است و دواعى چندانى نبوده كه مخصّصات، ضبط شود زيرا مغايرتى بين تخصيص و عام مشاهده نمى‌شده و به‌همين‌جهت، مخصّصات، كمتر ضبط شده امّا نسخ به لحاظ اهمّيّتش مضبوط است پس نبايد بين تخصيص و نسخ مقايسه نمود.

[1]در همان مقدار اندكى كه نسخ تحقق پيدا كرده.