و كون العامّ الكتابيّ قطعيّا صدورا و خبر الواحد ظنيّا سندا لا يمنع عن التّصرّف في دلالته الغير القطعيّة قطعا، و الا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا، مع أنّه جائز جزما. و السّرّ: أنّ الدّوران في الحقيقة بين أصالة العموم و دليل سند الخبر، مع أنّ الخبر بدلالته و سنده صالح للقرينيّة على التّصرّف فيها، بخلافها، فانّها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره(1).

ادلّه مانعين و ردّ آن‌

(1)- مصنّف رحمه اللّه دو دليل بر جواز تخصيص عامّ كتابى به خبر واحد معتبر بيان كردند، اينك ادلّه‌ [1] قائلين به عدم جواز را بيان و سپس رد مى‌نمايند.

دليل اوّل:

عمومات قرآنى از نظر صدور و سند، قطعى هستند و ترديدى نداريم كه آن‌ها از خداوند متعال صادر شده امّا خبر واحد به حسب كلّى و نوع‌ [2] از نظر صدور، «ظنّى» هست و يقين نداريم كه امام عليه السّلام چنان مطلبى را بيان كرده باشند- قطع به صدور نداريم- آن‌وقت، اشكال يا سؤال ما اين است كه: چگونه يك روايت غير معلوم الصّدور مى‌تواند مخصّص عامّ مقطوع الصّدور واقع شود؟ البتّه قبول داريم كه مخصّص، يك حجّت اقوا هست امّا درصورتى‌كه اساسش محكم باشد، خبر واحد، يك امر ظنّى هست لذا نمى‌تواند در برابر يك مطلب قطعى مقاومت نمايد.

ردّ دليل اوّل:

مصنّف رحمه اللّه تقريبا دو جواب بيان نموده‌اند.

الف: جواب نقضى:

لازمه بيان شما- مستدل- اين است كه خبر واحد ظنّى السّند نتواند، مخصّص خبر متواتر هم واقع شود درحالى‌كه هيچ‌كس در اين مناقشه ننموده كه:

خبر متواتر درعين‌حال كه پايه و اساسش قطعى هست، مى‌تواند به وسيله خبر واحد

[1]مصنف رحمه اللّه آن ادله را به‌عنوان دفع توهم بيان مى‌كنند.

[2]خصوصا، خبر واحدى، محل بحث ما هست كه محفوف به قرينه قطعيه نباشد.