و أمّا اذا كان مجملا بحسب المصداق‌ [1] بأن اشتبه فرد و تردد بين أن يكون فردا له أو باقيا تحت العامّ، فلا كلام في عدم جواز التّمسك بالعام لو كان متّصلا به، ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام الا في الخصوص كما عرفت(1).

«شبهه مصداقيّه»

(1)- تذكّر: آنچه را تاكنون در اين فصل خوانده‌ايم در موردى بود كه دليل مخصّص، «مفهوما» اجمال داشت يعنى مقصود متكلّم براى ما مشخّص نبود لكن بحث فعلى در موردى است كه دليل مخصّص مفهوما مشخّص است امّا از نظر «مصداق» خارجى براى ما ترديد پيدا شده و به اصطلاح علمى، بحث قبلى، شبهه مفهومى بود و اينك درباره شبهه مصداقى بحث مى‌كنيم.

توضيح ذلك: در شبهه مصداقيّه، دو فرض، محلّ بحث است يعنى: گاهى مخصّص، متّصل است و گاهى منفصل كه اينك به بيان آن دو صورت مى‌پردازيم.

الف: در مخصّص متّصل: مثلا مولا فرموده «اكرم كلّ عالم غير فاسق» و منظور از فاسق براى ما مشخّص است فرضا مى‌دانيم مرتكب گناه كبيره و صغيره- هر دو- فاسق هستند و مى‌دانيم زيدى كه خارجا با او معاشرت داريم، «عالم» هست لكن نمى‌دانيم آيا او فاسق مى‌باشد يا نه به عبارت ديگر نمى‌دانيم آيا مخفيانه مرتكب گناه شده يا نه پس در مفهوم «فاسق» ترديد نداريم بلكه ترديد ما در اين جهت است كه آيا از زيد عالم خارجى، فسقى صادر شده يا نه، همان‌طور كه نوعا ترديد ما نسبت به عدالت افراد به نحو شبهه مصداقى مى‌باشد و چنين نيست كه مفهوم عدالت براى ما مشخّص نباشد بلكه نمى‌دانيم آيا زيد، عادل است يا نه؟

سؤال: آيا در فرض مسئله كه مولا فرموده «اكرم كلّ عالم غير فاسق» و نمى‌دانيم آيا

[1]و هى اربعة اقسام الا انه لم يذكر التردد بين المتباينين متصلا كان المخصص او منفصلا لدلالة عدم الحجية فى الشبهة المفهومية فيها على عدمها هنا بطريق اولى مشكينى رحمه اللّه ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 1/ 342.