بصدد الحكم الفعليّ، فلا اشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز الّا اذا علم اجمالا بكذب أحد الدّليلين، فيعامل معهما معاملة المتعارضين.

و أمّا على القول بالامتناع، فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، فانّ انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لاجل انتفائه الّا أن يقال: ان قضيّة التّوفيق بينهما هو حمل كلّ منهما على الحكم الاقتضائيّ لو لم يكن أحدهما أظهر، و الّا فخصوص الظّاهر منهما(1).

9- مناط امر و نهى در مادّه اجتماع چگونه احراز مى‌شود؟

(1)- تذكّر: انصافا مطالبى را كه مصنّف رحمه اللّه در «الثامن» بيان كرده‌اند داراى كمال اجمال هست امّا آن را در «التاسع» تكميل نموده و بهتر بود كه آن دو مقدّمه را تحت يك امر بيان مى‌كردند لذا ما آنچه را مصنّف در دو مقدّمه مذكور بيان كرده‌اند تلفيق نموده، بدون رعايت ترتيب متن كتاب توضيح مى‌دهيم.

اما بحث مقام اثباتى: سؤال: از چه طريقى بايد احراز نمود كه در مورد تصادق، هر دو ملاك تحقّق دارد؟

جواب: 1- در درجه اوّل اگر دليلى شبيه اجماع داشتيم كه اثبات مى‌نمود، نماز در دار غصبى نه از نظر مصلحت صلاتى نقصان دارد و نه از جهت مفسده غصبى، كمبود دارد يعنى: همان ملاكى كه در سائر نمازها هست در آن صلات هم وجود دارد و همچنين همان ملاكى كه در سائر افراد غصب هست در صلات متّحد با غصب، موجود است كه مشكل حلّ است و راه استكشاف تحقّق ملاكين، همان اجماع است.

2اگر فقط با ادلّه لفظيّه مانند «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* و «لا تتصرف فى ملك الغير» مواجه بوديم، مسئله بر دو گونه است:

الف: دليل امر و دليل نهى درصدد بيان حكم فعلى صلات و غصب نيست بلكه در