فصل: لا شبهة في أنّ للعموم صيغة تخصّه لغة و شرعا كالخصوص كما يكون ما يشترك‌ [1] بينهما [و يعمّهما]، ضرورة أنّ مثل لفظ «كلّ» و ما يرادفه في أي لغة كان يخصه، و لا يخصّ الخصوص و لا يعمّه‌ [2]، و لا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية بادّعاء أنّه العموم، أو بعلاقة العموم و الخصوص(1).

آيا «عموم»، داراى لفظ خاصّى هست؟

(1)- يكى از مباحثى كه در اكثر كتب اصولى، مفصّلا درباره‌اش بحث شده ولى مصنّف رحمه اللّه بسيار مختصر مطرح كرده‌اند، اين است كه: آيا «عموم» «شرعا و لغتا» داراى الفاظ خاصّى هست يا نه؟ در مسئله، اقوالى هست:

1- «عموم» لغتا و شرعا [3] داراى الفاظى هست كه مخصوص به خودش هست- همان‌طور كه «خصوص‌ [4]» داراى الفاظ مختصّ به خود مى‌باشد.

به عبارت ديگر، الفاظى داريم كه موضوع له حقيقى آن‌ها خصوص «عموم» است به نحوى كه اگر در غير از عموم، استعمال شوند، عنوان مجاز و مسامحه پيدا مى‌كنند.

[1]كالمعرف «باللام» فانه مع العهد يكون للخصوص و مع عدمه يكون للعموم. ر. ك: حقائق الاصول 486.

[2]اى: الخصوص و غرضه: ان مثل لفظ «كل» يخص العموم و لا يكون مختصا بالخصوص و لا مشتركا بينه و بين العموم و عدم كونه مشتركا بينهما هو المراد بقوله «و لا يعمه». و الحاصل: ان لكل من العموم و الخصوص الفاظا تخصه، كما انهما يشتركان فى بعض الالفاظ، بحيث يراد به العموم تارة و الخصوص اخرى، كالنكرة على ما مر آنفا. ر. ك: منتهى الدراية 464.

[3]بمعنى امضاء الشارع و عدم تصرفه فيه فى مقام اثبات الاحكام للعمومات اللغوية. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 300.

[4]الف: فى ان له ايضا صيغة تخصه كالاعلام الشخصية. ر. ك: حقائق الاصول 486.

ب: اى كما ان للخصوص صيغة تخصه كلفظة «خاصة» و «فقط» و اشباههما. ر. ك:

عناية الاصول 2/ 240.