الثّامن: أنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع الّا اذا كان في كلّ واحد من متعلّقي الايجاب و التّحريم مناط حكمه مطلقا حتّى في مورد التّصادق و الاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين، و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى كما يأتي تفصيله. و أمّا اذا لم يكن للمتعلّقين مناط كذلك فلا [يكاد] يكون من هذا الباب‌ [1]، و لا يكون مورد الاجتماع محكوما الّا بحكم واحد منهما اذا كان له مناطه، أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز أو الامتناع، هذا بحسب مقام الثبوت(1).

8- اعتبار مناط امر و نهى در ماده اجتماع‌

(1)- تذكّر: مقصود از امر هشتم، بيان فرق باب تعارض‌ [2] و مسأله اجتماع امر و نهى‌ [3] مى‌باشد.

اگر بنا باشد موردى از صغريات بحث اجتماع امر و نهى و فرضا صلات در دار غصبى داخل بحث اجتماع امر و نهى باشد، شرطش اين است كه در مورد تصادق و اجتماع دو عنوان مأمور به و منهى عنه ملاك هر دو حكم تحقّق داشته باشد به عبارت ديگر: نماز در دار غصبى در صورتى از مثال‌هاى بحث اجتماع امر و نهى است كه ما احراز كنيم صلات در دار غصبى داراى ملاك امر و صددرجه مصلحت هست- همان مصلحتى كه در سائر نمازها تحقّق دارد- يعنى: مصلحت آن، منحصر به موردى نيست كه با غصب، اتحاد پيدا نكند

[1]كما لا يكون من التعارض لانه انما يكون فى مقام الاثبات و الكلام فى مقام الثبوت. مشكينى رحمه اللّه. ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 1/ 241.

[2]بديهى است كه اصوليين در باب تعارض، مرجحات را اخذ مى‌نمايند و اگر ترجيحى نبود، بنا بر تساقط يا تخيير مى‌گذارند و در باب تزاحم در صورت احراز اقوائيت ملاك، آن را اخذ مى‌نمايند و الا به اباحه يا تخيير حكم مى‌كنند كه تفصيل اين مسائل در باب تعادل و تراجيح خواهد آمد.

[3]كه از صغريات باب تزاحم هست.