السّابع: أنّه ربما يتوهّم تارة أنّ النّزاع في الجواز و الامتناع
يبتني على القول بتعلّق الاحكام بالطّبائع و اما الامتناع على القول بتعلّقها
بالافراد فلا يكاد يخفى، ضرورة لزوم تعلّق الحكمين بواحد شخصيّ و لو كان ذا وجهين
على هذا القول. و أخرى أنّ القول بالجواز مبني على القول بالطّبائع. لتعدّد متعلّق
الامر و النّهي ذاتا عليه و ان اتّحد [اتّحدا] وجودا، و القول بالامتناع على القول
بالافراد، لاتّحاد متعلّقهما شخصا خارجا، و كونه فردا واحدا(1).
محاليّت تكليف، اين است كه متعلّق آن استحاله دارد و عبد، قدرت بر
امتثال و جمع بين ضدّين ندارد امّا در مسأله اجتماع امر و نهى، مكلّف به محاليّتى
ندارد بلكه مستقيما اشكال، نسبت به نفس تكليف است كه در موردى كه متعلّقين، تغاير
ما هوى و مفهومى دارند امّا خارجا اتّحاد وجودى، مطرح است آيا مولا مىتواند بين
امر و نهى جمع نمايد.
خلاصه: محلّ بحث در باب اجتماع امر و نهى، محاليّت و عدم محاليّت نفس
تكليف است، وجود و عدم مندوحه، هيچگونه دخالتى در جهت بحث ما ندارد و علت اينكه
اصوليّين، عنوان بحث را مطلق گذاشته و اشارهاى به قيد مذكور، ننمودهاند، همان
است كه مشروحا بيان كرديم نه اينكه: چون مدخليّت قيد مندوحه، بديهى بوده، به آن
اشارهاى ننمودهاند.
7- بحث اجتماع
امر و نهى، ارتباطى به مسأله تعلّق احكام به طبايع ندارد
(1)- تذكّر: قبلا [1] بحث كرديم كه: آيا اوامر و نواهى به طبايع،
تعلّق مىگيرد يا به افراد [2] به عبارت ديگر: وقتى مولا فرمود «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* امر و طلب او به طبيعت صلات