از بعضى
[2]
حكايت
شده كه بحث تداخل و عدم تداخل را بر مسأله ديگرى مبتنى كردهاند.
توضيح ذلك: اگر شروط و اسباب شرعيّه- مانند نوم و بول- عنوان «مؤثريت»
و
علّيّت براى ثبوت جزا داشته باشند، بايد قائل به عدم تداخل شد چون هر مؤثّر، يك
اثر و معلول مستقلّى لازم دارد امّا چنانچه شروط و اسباب شرعيّه، عنوان «معرّفيّت»
و
اماريّت داشته باشند بايد قائل به تداخل شد زيرا ممكن است چند شىء، علامت و معرّف
يك شىء باشند مانند پرچمى كه علامت وجود يك مجلس يا يك جمعيّت يا يك كشور است.
خلاصه: اگر اسباب شرعيّه، «مؤثّرات» باشند، قائل به عدم تداخل و اگر «معرّفات»
باشند،
قائل به تداخل مىشويم.
مصنّف رحمه اللّه: «اوّلا» صرف معرّفيّت و مؤثريت- به تنهائى- كفايت
نمىكند [3] زيرا سؤال ما
از كسى كه مىگويد اسباب شرعيّه، مؤثرات مىباشد، اين است كه: آيا سبب در «حدوث»
جزا
مؤثر است يا در ثبوت آن؟
اگر در حدوث، مؤثر باشد، با قول به عدم تداخل سازش دارد و چنانچه در
ثبوت، مؤثر باشد، با قول به تداخل، سازگار است.