فصل: الظّاهر أنّ النهى بمادّته و صيغته في الدلالة على الطلب مثل
الامر بمادّته و صيغته، غير أنّ متعلّق الطّلب في أحدهما الوجود و في الآخر العدم
فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا(1).
مقصد دوّم «نواهى»
(1)- در بحث اوامر، مطالبى راجع به مادّه امر- الف، ميم و راء- و
همچنين صيغه امر- هيئت افعل- ملاحظه كرديد از جمله اينكه:
معناى مادّه چيست و بر چه دلالت دارد و آيا در امر، علو، معتبر است
يا استعلا [1]، همان مطالب در مادّه نهى- نون، هاء و ياء- و صيغه نهى- لا تفعل-
جريان دارد مثل اين كه: معناى مادّه نهى چيست و آيا در آن، علو، معتبر است يا نه؟
مادّه و صيغه نهى از نظر دلالت، مانند مادّه و صيغه امر است يعنى
مفاد آنها طلب
[1]گفتيم در امر «علو» معتبر است
امّا اگر دوستى از دوست ديگر يا فقيرى از انسان، طلب و خواهشى نمود از نظر لغت و
عرف به آن «امر» اطلاق نمىشود و اگر گاهى مىشنويد كه
به آن، عنوان امر دادهاند از باب مسامحه و مجاز است و نيز ر. ك: ايضاح الكفاية 1/
405.