و التّحقيق: أنّه لمّا كان ظاهر الجملة الشّرطيّة حدوث الجزاء عند حدوث الشّرط بسببه، أو بكشفه عن سببه، و كان قضيّته تعدّد الجزاء عند تعدّد الشّرط، كان الاخذ بظاهرها اذا تعدّد الشّرط حقيقة أو وجودا محالا، ضرورة أنّ لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل «اذا بلت فتوضّأ و اذا نمت فتوضّأ» أو فيما اذا بال مكرّرا و [أو] نام كذلك محكوما بحكمين متماثلين، و هو واضح الاستحالة كالمتضادّين(1).

تحقيق و مختار مصنّف در بحث تداخل‌

(1)- تحقيق در مسئله‌ [1]: قبلا به ذكر دو مقدّمه مى‌پردازيم تا ببينيم با توجه به آن مقدّمات، اين قبيل قضاياى شرطيّه را چگونه بايد معنا كرد.

مقدّمه اوّل: ظاهر قضيّه شرطيّه به حسب منطوق فقط ثبوت عند الثّبوت نيست بلكه داراى ظهور دقيق‌ترى مى‌باشد. حتّى در قضيّه إن جاءك زيد فاكرمه كه مى‌گفتيم اگر مجى‌ء زيد تحقّق پيدا كند، وجوب اكرام، ثابت است اكنون مى‌گوئيم ظهور دقيق‌تر قضيّه مذكور- و امثالش- اين است: مجى‌ء زيد كه تحقّق پيدا كرد، وجوب اكرام، حادث مى‌شود و معناى حدوث، اين است كه وجود مسبوق به عدم تحقّق پيدا مى‌كند و قيد مسبوقيّت به عدم هم در ظهور منطوقى قضيّه شرطيّه، محفوظ است.

خلاصه: قضيّه شرطيّه در حدوث جزا عند تحقّق الشّرط، ظهور دارد.

تذكّر: اينكه نفس شرط براى حدوث جزا سببيّت دارد يا اينكه شرط، كاشف از علّت و سبب هست، در جهت فعلى بحث ما مدخليّت ندارد.

مقدّمه دوّم: همان‌طور كه طبيعت و حقيقت واحد نمى‌تواند متعلّق دو حكم متضاد واقع شود به همان نحو نمى‌تواند متعلّق دو حكم متماثل قرار گيرد. مثلا امكان ندارد

[1]اين مسئله از مسائلى است كه در فقه، بسيار مورد ابتلا مى‌باشد و تنها به باب وضو و غسل ارتباط ندارد گرچه در مورد وضو و غسل، اين مطلب در روايات آمده كه: فرضا اگر كسى چند مرتبه جنب شد، يك غسل جنابت برايش كفايت مى‌كند و ...