السّادس: أنّه ربما يؤخذ في محلّ النّزاع قيد المندوحة في مقام
الامتثال، بل ربما قيل بأنّ الاطلاق انّما هو للاتّكال على الوضوح، اذ بدونها يلزم
التّكليف بالمحال(1).
امر و نهى در تمام اقسام وجوب و حرمت جريان دارد.
مصنّف رحمه اللّه در پايان اين بحث به ذكر يك مثال پرداختهاند كه:
اگر مولا به نحو واجب تخييرى فرمود: «يجب عليك الصّلاة او الصّوم» و همچنين به نحو حرام تخييرى فرمود:
«يحرم عليك امّا التّصرف فى الدّار و امّا مجالسة
الاغيار» يعنى: يا تصرّف در دار غصبى حرام است يا مجالست با اغيار- بديهى است كه
اگر بنا باشد حرام تخييرى تحقّق پيدا كند بايد هر دو طرف آن محقّق شود امّا در
مورد واجب تخييرى اگر يك طرف آن اتيان شد موافقت با آن حاصل مىشود- مادّه اجتماع
مثال مذكور اين است كه مكلّف نمازش را در دار غصبى بخواند ضمنا با اغيار هم مجالست
نمايد در فرض مذكور، مسأله اجتماع امر و نهى، مطرح مىشود كه آيا اجتماع واجب
تخييرى و حرام تخييرى امكان دارد يا نه؟
قائلين به جواز مىگويند امكان دارد امّا قائلين به امتناع مىگويند
ممتنع است.
6- آيا در
اجتماع امر و نهى، وجود مندوحه معتبر است؟
(1)- بعضى در عنوان بحث، وجود مندوحه را اعتبار نمودهاند. مقصود
از مندوحه، اين است كه مكلّف، چاره و طريقى براى امتثال داشته باشد يعنى بتواند
مأمور به را در غير فرد منهى عنه اتيان كند مثلا هم بتواند نمازش را در مكان مباحى
مانند مسجد اتيان نمايد و هم بتواند در دار غصبى بخواند. بنا بر اعتبار قيد
مندوحه، محلّ نزاع، چنين است: در موردى كه مكلّف، مندوحه داشته و مىتوانسته نمازش
را در غير دار غصبى بخواند امّا به سوء اختيار خود، نمازش را در ضمن فرد محرّم،
اتيان نموده آيا اجتماع امر و نهى، جائز است يا نه امّا در موردى كه مكلّف،
چارهاى ندارد و فقط مىتواند مأمور به را در ضمن فرد محرّم اتيان نمايد- فرضا در
دار غصبى محبوس است- خارج از بحث اجتماع امر و نهى مىباشد زيرا در فرض عدم مندوحه
اگر مولا نسبت به او هم امر و هم نهى داشته باشد،