الامر الثّالث: اذا تعدّد الشّرط و اتّحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثّالث.

و أمّا على سائر الوجوه، فهل اللازم‌ [1] لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدّد الشّروط أو يتداخل، و يكتفي باتيانه دفعة واحدة(1).

ديگرى صرف‌نظر نمائيم مگر اينكه آن قضيّه به خاطر قرائنى كه مثلا در روايتش هست، اظهر باشد.

عبارت مصنّف درباره وجه پنجم، بسيار مختصر و مجمل است لكن بايد نظر ابن ادريس رحمه اللّه چنين باشد كه: روايت‌ [2] «اذا خفى الاذان فقصّر»، «منطوقا» و «مفهوما» از روايت ديگر، اظهر است به نحوى كه مى‌تواند با منطوق دوّمى مقابله نمايد يعنى: بايد مفهوم روايت اوّل حتّى بر منطوق دوّمى رجحان داشته باشد و الا بدون جهت نمى‌توان مفهوم يك روايت را اخذ و از منطوق ديگرى صرف‌نظر نمود.

3- تداخل يا عدم تداخل مسبّبات‌

(1)- موضوع بحث تداخل در موردى است كه حدّ اقل، دو قضيّه شرطيّه داشته باشيم كه در شرط، متعدّد لكن جزاى آن‌ها متّحد باشد.

مثال: «اذا نمت فتوضّأ» و «اذا بلت فتوضّأ».

تذكّر: در مسأله قبل در مورد دو قضيّه «اذا خفى الاذان فقصّر و اذا خفى الجدران فقصّر»، پنج وجه بيان كرديم كه وجه سوّمش اين بود: نه خفاء اذان به تنهائى در وجوب قصر مدخليّت دارد و نه خفاء جدران، بلكه مجموع آن دو در وجوب قصر تأثير مى‌كند

[1]و لا بد من بيان امور: الاول: ان محل الكلام ما كان موضوع الجزاء قابلا للتعدد كوجوب اكرام زيد مثلا و اما اذا لم يكن كذلك، نحو «اذا لاقى شى‌ء دما تنجس، و اذا لاقى غائطا تنجس» بناء على عدم تعدد النجاسة فى الشى‌ء الواحد من قبلهما، و نحو «ان قتل زيد فاقتله، و ان ارتدّ فاقتله»، فان الجزاء- و هو الوجوب و النجاسة- و ان كان قابلا للتعدد فى نفسه الا انه غير قابل له من جهة عدم قابلية المتعلق.

الثانى ... مشكينى رحمه اللّه. ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى. 1/ 315.

[2]ابتداى بحث گفتيم: فرض كنيد، آن دو قضيّه شرطيه، متن روايت است.