الامر الثّاني: أنّه اذا تعدّد الشّرط مثل «اذا خفي الاذان‌ [1] فقصّر» و اذا خفي الجدران فقصّر [2] فبناء على ظهور الجملة الشّرطيّة في المفهوم لا بدّ من التّصرّف و رفع اليد عن الظّهور اما بتخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشّرطين(1).

متذكّر مى‌شويم كه: در هر دو نوع قضيّه، حكمى كه از ناحيه مولا جعل شده، كلّى وجوب است و كسى كه قائل به مفهوم شده مى‌گويد همان حكم كلّى با انتفاء شرط، منتفى مى‌شود و اين مسئله با مفهوم، منطبق است.

2- تعدّد شرط و وحدت جزا

(1)- گاهى شرط، متعدّد است و مى‌دانيم كه جزا متعدّد نمى‌باشد و تكرارش هم واجب نيست. مثال: «اذا خفى الاذان فقصّر»، «اذا خفى الجدران فقصّر».

توضيح ذلك: كسى كه قصد مسافرت دارد و مثلا از وطن خود بيرون مى‌رود به مجرّد خروج از حدّ ترخّص، نمازش قصر است- گرچه هشت فرسخ، مسير را طى نكرده.

سؤال: ملاك در حدّ ترخّص چيست و آن دو روايت‌ [3] را چگونه معنا كنيم؟

مفاد يك روايت، اين است كه وقتى صداى اذان شهر شنيده نشود، نماز آن فرد، قصر است پس كأنّ ملاك در حدّ ترخّص، خفاء اذان مى‌باشد و معناى روايت ديگر، اين است كه: وقتى مكلّف به اندازه‌اى از شهر خارج شود كه ساختمان و ديوارهاى شهر

[1]قد يوهم التمثيل بذلك اختصاص الكلام بما اذا قامت قرينة على امتناع تكرر الجزاء بل هو الذى ادعاه بعض و ليس له وجه ظاهر مع اطلاق كلامهم فى العنوان و ورود جميع ما يذكر من الاحتمالات و وجوهها فى غيره مما امكن تكرر الجزاء فيه فلاحظ. ر. ك: حقائق الاصول 1/ 459.

[2]وردت بهذا المضمون عدة احاديث راجع الوسائل 5/ 505- 507 باب 6 من ابواب صلاة المسافر و لم نعثر على نصّه.- ر. ك: كفاية الاصول محشى طبع انتشارات لقمان 2/ 292.

[3]فرض كنيد آن دو قضيه شرطيه، متن روايت است.