بقي هاهنا أمور:

[الامر] الاوّل: أنّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشّرط عند انتفائه‌ [1]، لا انتفاء شخصه، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده، و لا يتمشّى الكلام في أنّ للقضيّة الشّرطيّة مفهوما، أو ليس لها مفهوم الا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء، و انتفاؤه عند انتفاء الشّرط ممكنا. و انّما وقع النّزاع في أنّ لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة(1).

اما گاهى آن را به واسطه قرينه در غير موضوع له استعمال مى‌كنند كه اين مسئله، منافاتى با ثبوت «وضع» ندارد.

تذكّر: شيخ اعظم رحمه اللّه هم در كتاب رسائل متعرّض شده‌اند كه: قضيّه شرطيّه‌اى كه شرطش براى بيان تحقّق موضوع باشد، اصلا مفهوم ندارد.

مثال: «ان ركب الامير فخذ ركابه»، «ان رزقت ولدا فاختنه» اگر خداوند، ولدى به شما عنايت كرد او را ختنه كنيد اما مفهومش اين نيست كه اگر فرزندى عنايت نكرد، او را ختنه نكنيد زيرا با نبودن ولد، موضوعى براى ختان تحقّق پيدا نمى‌كند پس شرط مذكور در آن قضيّه براى بيان تحقّق موضوع است و قضاياى شرطيّه‌اى كه به آن نحو باشد، مفهوم ندارد- از جمله آن‌ها آيه شريفه مذكوره مى‌باشد.

بيان چند امر

1- ضابطه اخذ و اثبات مفهوم‌

(1)- سؤال: آيا اينكه مى‌گوئيد قضيّه شرطيّه، دلالت بر انتفاء حكم، عند انتفاء شرط مى‌كند يا نه مقصودتان انتفاء شخص همان حكمى است كه در قضيّه شرطيه‌

[1]اى انتفاء الشرط على القول بالمفهوم و كذا المنكر للمفهوم ينكر انتفاء سنخ الحكم و نوعه عند الانتفاء. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 275.