ما- مصنّف- درعين‌حال كه از نظر اصل مدّعا با آن‌ها موافق هستيم ادلّه آن‌ها را ناتمام مى‌دانيم و اينك به بيان آن ادلّه- وجوه- مى‌پردازيم.

وجه اوّل:

به سيّد مرتضى رحمه اللّه نسبت داده شده كه: مفاد قضيّه شرطيّه، اين است كه حكم، معلّق بر شرط است و وقتى شرط تحقّق پيدا كرد، جزا هم محقّق مى‌شود امّا اينكه شرط، منحصر است و چيزى نمى‌تواند جانشين آن شود از تعليق در قضيّه شرطيّه استفاده نمى‌شود، مثلا معناى قضيّه شرطيّه «إن جاءك زيد فاكرمه» اين است كه مجى‌ء زيد، شرط تحقّق وجوب اكرام است امّا اينكه با عدم مجى‌ء زيد، شرط ديگرى جانشين آن نمى‌شود از قضيّه شرطيّه استفاده نمى‌شود و ممتنع نيست كه شرط ديگرى جانشين آن شود و حكم به آن‌هم معلّق شود و در نتيجه اگر شرط ديگرى نايب مناب آن شد، شرطيّت شرط اوّل، منتفى نمى‌شود بلكه به قوّت خود باقى هست.

تنظير: مرحوم سيّد براى تقريب به ذهن مثالى ذكر كرده و از آيه 282 [1] سوره بقره استفاده نموده‌اند:

«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ...»

آيه شريفه در مورد دين است و خداوند متعال مى‌فرمايد: دين بايد نوشته شود و ...

و دو شاهد- دو مرد- در ميان باشد تا آن دين مورد شكّ و ترديد واقع نشود.

آيه مذكور به صورت قضيّه شرطيّه نيست لكن ايشان آن را به قضيّه شرطيّه ارجاع داده كه: اگر بخواهيم شهادت يك شاهد را بپذيريم، شرطش اين است كه شاهد دوّم به آن ضميمه شود يعنى: اگر شاهد دوّم بود، شهادت اوّل هم قبول مى‌شود.

[1]طولانى‌ترين آيه قرآن است كه هيجده دستور در مورد دادوستد مالى از آن استفاده مى‌شود.