الخامس: لا يخفى أنّ ملاك النّزاع في جواز الاجتماع و الامتناع يعمّ جميع أقسام الايجاب و التّحريم، كما هو قضيّة اطلاق لفظ الامر و النّهي. و دعوى الانصراف إلى النّفسيّين التّعيينيّين العينيّين في مادّتهما غير خالية عن الاعتساف و ان سلّم في صيغتهما، مع أنّه فيها ممنوع(1).

طرف تفصيل، مربوط به مسأله اصولى و طرف ديگرش خارج از مسئله باشد و اگر ما از آن دو مطلب صرف‌نظر كنيم تفصيل بين عقل و عرف را چگونه مى‌توان معنا كرد- راه ديگرى براى معناى قابل قبول در تفصيل مذكور وجود ندارد.

نتيجه: بحث اجتماع امر و نهى يك مسأله عقلى محض است و ارتباطى به عالم دلالت و الفاظ ندارد.

5- آيا بحث اجتماع امر و نهى، شامل تمام اقسام ايجاب و تحريم مى‌شود؟

(1)- مقدّمه: قبلا [1] به نحو مشروح بيان كرديم كه وجوب، داراى اقسامى هست از جمله: «نفسى و غيرى» «تعيينى و تخييرى» «عينى و كفائى»، در مورد حرمت هم بعضى از اقسام مذكور تحقّق و تصوّر دارد مانند حرمت نفسى، غيرى، تخييرى و تعيينى.

فرضا تصوّر حرمت تخييرى به اين نحو است كه: مولا بگويد نبايد يكى از آن دو عمل تحقّق پيدا كند بنابراين، وظيفه عبد، اين است كه نبايد خارجا بين آن دو جمع نمايد و يا مثلا تصوير حرمت كفائى به اين نحو است كه: مولائى داراى چند عبد هست، به آن‌ها مى‌گويد حرام است كه تمام شما فلان محرّم را انجام دهيد در اين صورت، حدّ اقل يك نفر از آن‌ها نبايد مرتكب آن عمل شود چنانچه تمام عبيد مرتكب آن عمل شوند فعل آن‌ها مبغوض مولا هست- البتّه وقوع آن در شريعت فعلا ارتباطى به بحث ما ندارد.

[1]ر. ك: ايضاح الكفاية 2/ 492 و 368، 281.