و أمّا دعوى‌ [1] الدّلالة بادّعاء انصراف اطلاق العلاقة اللزوميّة الى ما هو أكمل أفرادها و هو اللزوم بين العلّة المنحصرة و معلولها ففاسدة جدّا، لعدم كون الاكمليّة موجبة للانصراف الى الاكمل، لا سيّما مع كثرة الاستعمال في غيره كما لا يكاد يخفى، هذا.

مضافا الى منع كون اللزوم بينهما أكمل ممّا اذا لم تكن العلّة بمنحصرة، فانّ الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الرّبط الخاصّ الذي لا بدّ منه في تأثير العلّة في معلولها آكد و أقوى(1).

رعايت علاقه، لازم است درحالى‌كه در آن استعمالات، هيچ‌گونه علاقه و مناسبتى با معناى موضوع له وجود ندارد لذا از اين مطلب كشف مى‌كنيم كه موضوع له آن، علّت منحصره نيست و بعلاوه براى كلام خود، شاهدى هم داريم كه:

اگر فردى در حضور قاضى، مطلبى را به صورت جمله شرطيّه بيان كرد آيا آن حاكم مى‌تواند او را نسبت به مفهوم جمله ملزم كند درحالى‌كه او مى‌گويد كلام من داراى مفهوم نبود يا اينكه من مفهوم آن را قصد ننمودم؟

اگر كسى در حضور حاكم شرع، جمله‌اى بگويد كه مفهومش متضمّن يك اقرار باشد، آن قاضى نمى‌تواند او را طبق آن مفهوم، مأخوذ نمايد و عليه او- به ثبوت مفهوم براى جمل شرطيّه- احتجاج كند و اين مطلب، كاشف از اين است كه جمل شرطيّه به حسب «وضع» چنان دلالتى ندارد و اگر داراى آن دلالت مى‌بود، كسى نمى‌توانست در محضر حاكم شرع، منكر ظهورات لفظى شود خلاصه اينكه: از طريق وضع نمى‌توان مسئله را اثبات نمود.

ب: انصراف‌

(1)- گفتيم مسلّما در جملات شرطيّه، بين شرط و جزا- على ما يقتضيه التّبادر- علاقه‌

[1]اشارة الى دليل آخر امكن الاستدلال به للقول بالمفهوم و ان لم يستدل به فى الخارج. ر. ك:

عناية الاصول 2/ 171.