فصل: الجملة الشّرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء كما تدلّ على الثّبوت عند الثّبوت بلا كلام أم لا؟ فيه خلاف بين الاعلام(1).

لا شبهة في استعمالها و ارادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام، انّما الاشكال و الخلاف في أنّه بالوضع أو بقرينة عامّة بحيث لا بدّ من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال(2).

مفهوم شرط

(1)- در جملات شرطيّه مسلّما جزا، «عند ثبوت الشّرط» ثابت است مثلا اگر مولا گفت «إن جاءك زيد فاكرمه» بدون ترديد بعد از تحقّق مجى‌ء زيد، وجوب اكرام، محقّق است كه اصطلاحا از آن به «ثبوت عند الثّبوت» تعبير مى‌كنيم بنابراين در جملات شرطيّه، معناى منطوقى و ثبوت وجوب اكرام، عند ثبوت مجى‌ء، محلّ بحث نيست بلكه بحث درباره مفهوم و «انتفاء عند الانتفاء» هست يعنى: آيا همان‌طور كه «عند وجود المجي‌ء» وجوب اكرام، محقّق است «عند عدم المجي‌ء» هم وجوب اكرام تحقّق ندارد به عبارت ديگر: آيا از قضيّه شرطيّه موجبه مذكور، يك قضيّه سالبه- به‌عنوان مفهوم- استفاده مى‌شود يا نه؟ «فيه خلاف بين الاعلام» [1].

(2)- بدون ترديد، جمل شرطيّه همان‌طور كه دلالت بر «ثبوت عند الثّبوت» مى‌كند در موارد زيادى هم دلالت بر «انتفاء عند الانتفاء» دارد لكن بحث ما در اين جهت است كه آيا دلالت مذكور، مستند به «وضع» يا «قرينه عامّه» [2] هست به نحوى كه در هر موردى با جمله شرطيّه‌اى مواجه شديم و قرينه‌اى برخلاف نبود بايد آن را حمل بر

[1]الف: ... و عن الفوائد الطوسية انه استقصى مائة مورد او اكثر من القرآن الكريم لا دلالة فيها على المفهوم. ر. ك: حقائق الاصول 1/ 448.

ب: ... و الحق انه يدل على الانتفاء عند الانتفاء فى الجملة و لا بد لتحقيق الحال من التكلم فى مقامات ثلاثة ... ر. ك: عناية الاصول 2/ 166.

[2]مانند انصراف و مقدمات حكمت.