1- گاهى نهى به مسبّب تعلّق مى‌گيرد- از جهت اينكه مسبّب هم فعل مكلّف است‌ [1]- مانند بيع مصحف يا عبد مسلمان به كافر كه در آن دو، ملكيّت كافر، نسبت به مصحف يا عبد مسلمان، مبغوض شارع مقدّس است. در فرض مزبور به لحاظ اينكه در متعلّق نهى، قدرت، معتبر است‌ [2] لازمه اعتبار قدرت، اين است كه مكلّف بايد بتواند عبد مسلمان را به كافر تمليك نمايد- يعنى مقدور مكلّف باشد- و اين امر در صورتى مقدور است كه معامله، صحيح باشد و چنانچه معامله عبد مسلم در فرض مسئله به طور كلّى باطل باشد، مكلّف قدرت ندارد كه عبد مسلمان را به كافر تمليك نمايد زيرا به مجرّدى كه معامله و بيعى انجام دهد آن معامله، باطل است و تمليك و تملّك حاصل نمى‌شود.

خلاصه: اگر گفتند تمليك مصحف به كافر، حرام است، نفس اين مطلب، دالّ بر اين است كه اگر معامله‌اى واقع شد، صحيح است لكن استحقاق عقوبت به قوّت خود باقى هست پس اگر نهى به مسبّب تعلّق گرفت، نفس تعلّق نهى به مسبّب، دليل بر مقدوريّت آن است و مقدوريّت مسبّب، ملازم با صحّت معامله هست زيرا اگر معامله، باطل باشد، مسبّب، مقدور مكلّف نخواهد بود پس نظر ابو حنيفه و شيبانى در قسم اوّل، صحيح است.

2گاهى نهى به تسبيب‌ [3] تعلّق مى‌گيرد به عبارت ديگر: گاهى نه سبب، حرام است و نه مسبّب بلكه توصّل و رسيدن به مسبّب از طريق سبب خاص، منهى عنه و حرام است‌ [4] مثل اينكه بگويند تمليك زائد از طريق بيع ربوى، حرام است كه معنايش اين است:

[1]فعل مع‌الواسطه‌اى هست كه انسان از طريق سبب به آن مسبب توصل پيدا مى‌كند.

[2]البته در متعلق امر هم قدرت، معتبر است.

[3]يا تسبّب.

[4]براى توضيح بيشتر درباره اين قسم به بحث قبل- المقام الثانى- مراجعه شود.