تذنيب: حكي عن أبي حنيفة و الشّيبانيّ دلالة النّهي على الصّحّة، و عن الفخر [1] أنه وافقهما في ذلك. و التّحقيق أنّه في المعاملات كذلك اذا كان عن المسبّب أو التّسبيب [التّسبب‌] [2] لاعتبار القدرة في متعلّق النّهي كالامر، و لا يكاد يقدر عليهما الا فيما كانت المعاملة مؤثّرة صحيحة(1).

نتيجه: معناى «لم يعص اللّه» همان است كه به نحو مشروح بيان كرديم و بين عصيان در محلّ بحث با ساير موارد، تفاوت است.

تذكّر: ظاهر روايت، همان بود كه توضيح داديم امّا اگر بگوئيد در آن معنا ظهور ندارد، پاسخ ما اين است كه معناى مذكور، محتمل است و «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» زيرا اگر معناى «لم يعص اللّه»، «لم يمضه اللّه» باشد، بديهى است كه هر معامله‌اى را شارع مقدّس امضا نكند، باطل است و ارتباطى به بحث فعلى ما ندارد.

آيا نهى بر صحّت متعلّق خود دلالت مى‌كند؟

(1)- از ابو حنيفه و شيبانى حكايت شده كه نهى- چه در عبادات و چه در معاملات- دلالت بر صحّت مى‌كند و از علماى شيعه از فخر المحققين رحمه اللّه نقل شده كه ايشان هم با آن دو، موافقت نموده‌اند.

مصنّف رحمه اللّه: براى نقد و بررسى كلام مذكور، بحث «عبادات» و «معاملات» را جداگانه مطرح مى‌نمائيم.

الف: همان‌طور كه در بحث قبل- المقام الثّانى- بيان كرديم، نهى متعلّق به معامله بر سه قسم است لذا لازم است هركدام را به‌طور مجزا بحث نمود.

[1]فخر المحققين ابو طالب محمد بن جمال الدين حسن بن يوسف المطهر الحلى، ولد سنة 682، فاز بدرجة الاجتهاد فى السنة العاشرة من عمره الشريف كان والده العلامة يعظمه و يثنى عليه، له كتب منها «شرح مبادى الاصول» و ... توفى سنة 771 ه ر. ك: روضات الجنات 6/ 230 رقم 591.

[2]در كتاب حقائق الاصول و عناية الاصول چنين آمده: عن المسبب او «التسبب»- نگارنده.