المقام الثّاني في المعاملات: و نخبة القول: انّ النّهي الدّال على حرمتها لا يقتضي الفساد، لعدم الملازمة فيها لغة و لا عرفا بين حرمتها و فسادها أصلا كانت الحرمة متعلّقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة أو بمضمونها بما هو فعل بالتّسبيب أو بالتّسبّب بها اليه و ان لم يكن السّبب و لا المسبّب بما هو فعل من الافعال بحرام(1).

مشغول اتيان صلات شود، نمازش صحيح است زيرا ملاك عبادت- مصلحت- در صلات مزاحم با ازاله تحقّق دارد.

جمع‌بندى: مصنف رحمه اللّه در بحث دلالت نهى بر فساد عبادت، دو بيان داشتند هم حرمت ذاتى را دالّ بر فساد دانستند و هم فرمودند: حرمت تشريعى براى حكم به بطلان و فساد عبادت كفايت مى‌كند.

2- آيا نهى در معامله، مقتضى فساد است؟

(1)- سؤال: اگر نهى تحريمى به معامله‌اى متعلّق شد، مقتضى فساد آن هست يا نه؟

جواب: همان‌طور كه در مقام اول بيان كرديم در باب «عبادات» بين حرمت و صحّت، امكان جمع نيست زيرا عبادت هم بايد «صلاحيّت مقربيّت» داشته باشد و هم مكلّف در مقام عمل، آن را با «قصد قربت» اتيان كند لذا اگر عبادتى، محرّم شد، آن دو ويژگى را ندارد و باطل است امّا در باب «معاملات» آن دو خصوصيّت، معتبر نيست لذا مى‌گوئيم اگر معامله‌اى محرّم شد، آن حرمت، ملازمه با فساد معامله ندارد يعنى: درعين حال كه حرام است، صحيح هم مى‌باشد و اثر مقصود برآن ترتّب پيدا مى‌كند. به عبارت ديگر: نه از نظر لغت و نه از ديد عرف، بين حرمت و فساد در باب معاملات، هيچ‌گونه ملازمه‌اى تحقّق ندارد.

تذكّر: نوعا معاملات، اسبابى هستند كه انسان از طريق آن‌ها به مسبّبات توصّل پيدا مى‌كند مثلا در مورد بيع به وسيله ايجاب و قبول- بعت و اشتريت- تمليك و تملّك حاصل مى‌شود لذا نهى متعلّق به معامله را به اين سه نحو تصوّر مى‌كنيم: