الثّامن: أنّ متعلّق النّهي امّا أن يكون نفس العبادة، أو جزئها، أو شرطها الخارج عنها، أو وصفها الملازم لها كالجهر [1] و الاخفات للقراءة، أو وصفها غير الملازم، كالغصبيّة لأكوان الصّلاة المنفكّة عنها(1).

از نظر «فقهى» در باب عبادات، محلّى براى تمسّك به عموم و اطلاق وجود ندارد [2] امّا چنانچه نهيى به عبادتى تعلّق گرفت و ندانستيم آن نهى، مقتضى فساد هست يا نه در اين صورت به اصالت الفساد تمسّك مى‌كنيم لكن معناى اصالت الفساد، استصحاب و عدم ترتّب اثر نيست بلكه مقصود، اين است كه: در آن عبادت نه امر فعلى وجود دارد و نه ملاك امر، زيرا ملاك امر، محبوبيّت و مقربيّت مى‌باشد و تعلّق نهى به آن عبادت به معناى مبغوضيّت است پس اگر عبادتى فاقد امر باشد و نهى هم به آن متعلّق بشود [3] همين مسئله بر بطلان عبادت كفايت مى‌كند زيرا عبادت صحيح يا بايد داراى امر باشد يا اگر قائل شديم امر هم لازم نيست لااقل ملاك امر- محبوبيّت و مقربيّت- در آن وجود داشته باشد امّا اگر عبادتى نه داراى امر هست و نه ملاك امر چگونه مى‌تواند صحيحا واقع شود.

نتيجه: در صورت شك، طبق قاعده بايد حكم به بطلان شود.

8- اقسام تعلّق نهى به عبادت‌

(1)- 1- گاهى نهى به مجموع عبادت تعلّق مى‌گيرد مانند صلات در ايّام حيض كه مجموع عبادت، منهى عنه مى‌باشد.

[1]فان كل واحد منهما لا يكاد ينفك عن القراءة و ان كانت هى تنفك عن احدهما، فالنهى عن ايهما يكون مساوقا للنهى عنها، كما لا يخفى. «منه قدس سرّه». ر. ك: حقائق الاصول 1/ 432.

[2]زيرا در باب عبادات عموم يا اطلاقى وجود ندارد كه هنگام شك در صحت و فساد به آن تمسّك نمود.

[3]نهى، كاشف از مبغوضيت است.