يقتضي الصّحّة في المعاملة، و أمّا العبادة، فكذلك‌ [1]، لعدم الامر بها مع النّهي عنها كما لا يخفى‌ [2] (1)

7- تأسيس اصل‌

(1)- بحث در اين بود كه: «النّهى عن الشّى‌ء هل يقتضى فساده ام لا» تاكنون مطالبى را به‌عنوان مقدّمه بيان كرديم، اينك بحث ما در امر هفتم، اين است كه:

سؤال: اگر از طريق ادلّه نتوانستيم استفاده كنيم نهى از شى‌ء، مقتضى فساد آن هست يا نه و در حال ترديد باقى مانديم: آيا در اين مسأله «اصولى» اصلى داريم كه اقتضا نمايد دلالت بر فساد را يا اقتضا كند عدم دلالت بر فساد را؟

جواب: ظاهر، اين است كه از نظر مسأله «اصولى» اصلى نداريم كه مفادش اين باشد:

«النّهى يدلّ على الفساد» يا «النّهى لا يدلّ على الفساد».

سؤال: آيا در مسأله «فقهيه»، اصلى داريم كه هنگام شكّ در صحّت و فساد به آن تمسّك نمود يا نه؟

جواب: الف: اگر «معامله‌اى» در فقه، مورد ابتلا و متعلّق نهى واقع شد و ندانستيم كه آيا صحيح است يا فاسد [3] در فرض مذكور در درجه اوّل اگر عموم‌ [4] يا اطلاقى‌ [5] كه در

[1]اى: الاصل فيها الفساد.

[2]و عدم الامر فيها يكفى فى الفساد عندهم مع ان مقتضى قاعدة الاشتغال فى الشبهات الموضوعية هو الحكم بالفساد، نعم فى الشبهة الحكمية لما كان مرجع الشك المزبور الى الشك فى المانعية و علمها فيئول الامر الى الخلاف فى البراءة و الاشتغال عند الشك فى الاجزاء و الشرائط و الموانع. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1/ 259.

[3]از جهت اينكه در مسأله اصولى، هيچ‌يك از طرفين براى ما مشخص و ثابت نشده.

[4]مانند: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

[5]مانند: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ».