الثّالث: انّه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الاصوليّة، لا من مباديها الاحكاميّة، و لا التّصديقيّة، و لا من المسائل الكلاميّة، و لا من المسائل الفرعيّة و ان كانت فيها جهاتها، كما لا يخفى، ضرورة أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونها منها اذا كانت فيها جهة أخرى يمكن عقدها معها من المسائل، اذ لا مجال حينئذ لتوهّم عقدها من غيرها في الاصول و ان عقدت كلاميّة في الكلام، و صحّ عقدها فرعيّة أو غيرها بلا كلام، و قد عرفت في أوّل الكتاب أنّه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة من مسائل علمين، لانطباق جهتين عامّتين على تلك الجهة كانت باحداهما من مسائل علم، و بالاخرى من آخر، فتذكّر(1).

نامش را دو مسئله بگذارد زيرا عقل و لفظ يا هر دو با يكديگر مخالف هستند يا موافق، اگر مخالف شدند بايد در همان مسأله واحده، قائل به تفصيل شد و مثلا گفت عقلا جائز است امّا لفظا جائز نيست يا بالعكس، مسئله عقل و لفظ، سبب نمى‌شوند دو مسئله عنوان شود بلكه بايد جهت و حيثيّت بحث، متمايز باشد تا تعدّد مسائل، مطرح شود و الا اگر جهت بحث، يكى شد لفظى بودن و عقلى بودن و تفصيل بين عقل و لفظ، باعث تعدّد مسئله نمى‌شود.

3- مسأله اجتماع امر و نهى از مسائل علم اصول است‌

(1)- سؤال: آيا مسأله اجتماع امر و نهى از مسائل «اصولى» يا از مسائل «فقهى محض» يا از مسائل «علم كلام» يا از «مبادى احكاميّه علم اصول» و يا اينكه از «مبادى تصديقيّه علم اصول» مى‌باشد؟

جواب: مصنف رحمه اللّه پاسخ سؤال را به نحو اشاره بيان نموده امّا از عبارت ايشان استفاده مى‌شود كه مى‌توان مسأله مذكور را- با تغيير بعضى از الفاظ و عبارات- در تمام عناوين پنج‌گانه مذكور، مندرج نمود لكن چون مسأله اصولى‌بودنش به جهت تحقق ملاك مسأله اصولى هست، براى بحث ما كفايت مى‌كند.

چنانچه مسأله‌اى را به‌عنوان يكى از مسائل علم اصول معرّفى كرديم، معنايش اين نيست كه مثلا فاقد ملاك مسأله كلامى هست.