الاضافات مجديا، ضرورة أنّه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة، و الحسن و القبح عقلا، و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا، فيكون مثل «أكرم العلماء و لا تكرم الفساق» من باب الاجتماع «كصلّ و لا تغصب» لا من باب التّعارض الا اذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال أيضا في تعدّد العنوانين. فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل «أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق» معاملة تعارض العموم من وجه انّما يكون بناء على الامتناع، أو عدم المقتضى لاحد الحكمين في مورد الاجتماع(1).

[تنبيه سوم:] الحاق تعدّد اضافات به تعدّد جهات‌

(1)- ظاهر، اين است كه تعدّد اضافات در حكم تعدّد عناوين است.

بيان ذلك: گاهى عنوان، متعدّد است مثل اينكه گفتيم: صلات در دار غصبى، داراى دو عنوان است يكى عنوان غصبيّت و ديگرى صلاتيّت، وجوب، متوجّه نماز و حرمت، متوجّه عنوان غصب است. ضمنا بيان كرديم كه بنا بر جواز اجتماع، هر دو حكم، جارى است و بنا بر امتناع از باب تزاحم، اقوى الملاكين را اخذ مى‌كنيم و اگر ملاك اقوا مشخّص نبود، مسأله تعارض، مطرح مى‌شود.

گاهى هم اضافه- و نسبت- متعدّد است. مثال: «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق»، در مورد عالم فاسق، اجتماع دو عنوان، مطرح نيست بلكه اجتماع دو اضافه‌ [1] و دو نسبت تحقّق دارد [2].

[1]يعنى: اضافه علم و اضافه فسق.

[2]فرق بين آن دو، چنين است كه: در «صل» و «لا تغصب» متعلّق امر و نهى، ذاتا مختلف است، متعلّق امر، صلات و متعلّق نهى، غصب مى‌باشد امّا نسبت به عالم فاسق- در مثال مذكور- متعلّق امر و نهى، ذاتا شى‌ء واحد- و اكرام- است منتها اضافه و نسبت، متعدّد است يعنى: اكرام، نسبت به علما واجب و نسبت به فسّاق، حرام است.