و منها: الاستقراء، فانّه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصّلاة في أيّام الاستظهار، و عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين(1).

در محلّ بحث هم ممكن است بگوئيم: اصل مفسده صلات در خانه مغصوب از نظر شما مسلّم است منتها مرتبه و اندازه مفسده را از نظر غلبه بر ملاك امر و عدم غلبه نمى‌دانيد، لذا مى‌گوئيم در اين صورت، لازم نيست مرتبه آن را بدانيد اگر آن مفسده به حسب واقع بر ملاك امر غلبه داشته باشد- گرچه مرتبه آن را ندانيد- چون اصل مفسده، مسلّم است، همان عنوان غالبش گريبان‌گير شما- مكلّف- هست و عنوان غالبش اين است كه نماز را باطل مى‌كند، اگر مفسده بر ملاك امر، غالب شد مقتضى بطلان عبادت است لذا شما ترديد مى‌كنيد كه آيا عبادت شما در اين فرض، صحيح است يا نه يعنى:

عملى را به‌عنوان عبادت اتيان مى‌نمائيد و اصل ملاك مبغوضيّت در آن براى شما مسلّم است اما نمى‌دانيد مبغوضيّت آن در چه رتبه‌اى است، چنين وضعى اقتضا مى‌نمايد كه انسان نتواند به آن صلات در خانه مغصوب، قصد قربت نمايد و اگر نتوانستيم قصد قربت كنيم نتيجتا بنا بر اصل اشتغال، آن نماز، محكوم به بطلان است- گرچه در دوران امر، بين اقل و اكثر ارتباطى قائل به برائت شويد.

قوله: «فتأمّل» مصنّف رحمه اللّه وجهى براى آن بيان نمودند كه ما آن را در پاورقى كتاب ذكر نموديم.

3- استقرا

(1)- سوّمين وجهى كه براى ترجيح جانب نهى بر امر- در بحث اجتماع امر و نهى- بنا بر قول به امتناع ذكر شده، «استقرا» مى‌باشد. گفته‌اند در فقه در مواردى كه امر، دائر بين وجوب و حرمت- مردّد بين حكمين- بوده شارع مقدّس، جانب حرمت را بر وجوب مقدّم داشته لذا ما به لحاظ آن موارد استكشاف مى‌كنيم كه اين مسئله كلّيّت دارد و هركجا امر، دائر بين وجوب و حرمت باشد، حرمت بر وجوب، مقدّم است كه اينك به ذكر آن موارد مى‌پردازيم: