responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 151

و كيف كان‌ [1]، فلا بدّ في ترجيح أحد الحكمين من مرجح، و قد ذكروا لترجيح النّهي وجوها:

منها: أنه أقوى دلالة، لاستلزامه انتفاء جميع الافراد، بخلاف الامر. و قد أورد عليه بأنّ ذلك فيه من جهة اطلاق متعلّقه بقرينة الحكمة، كدلالة الامر على الاجتزاء بأيّ فرد كان. و قد أورد عليه بأنّه لو كان العموم المستفاد من النهي بالاطلاق بمقدّمات الحكمة و غير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام لكان استعمال مثل «لا تغصب» في بعض أفراد الغصب حقيقة، و هذا واضح الفساد، فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطّبيعة في حيز النّفي أو النّهي يقتضي عقلا سريان الحكم الى جميع الافراد، ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها الا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه(1).


وجوه ترجيح نهى بر امر

(1)- كسى كه در بحث اجتماع امر و نهى، قائل به «امتناع» هست، مى‌گويد: بايد يكى از دو حكم، ثابت باشد.

سؤال: در فرض مذكور آيا بايد جانب نهى را بر امر ترجيح داد يا بالعكس؟

جواب: قائلين به امتناع، وجوهى اقامه نموده‌اند مبنى بر اينكه دائما جانب نهى بر امر، مقدّم است كه اينك به بيان آن وجوه مى‌پردازيم.

1- اقوائيّت دلالت نهى، نسبت به امر

فرق واضحى بين امر و نهى هست كه: دلالت نهى از جهت شمول بر افراد، قوى‌تر از امر است مثلا وقتى مى‌گوئيم «لا تغصب» دلالت آن، نسبت به تمام موارد غصب، بسيار قوى است يعنى: نبايد ماهيّت غصب در هيچ زمانى تحقّق پيدا كند امّا خطاب «صلّ» چنين نيست و دلالت ندارد كه بايد تمام افراد ماهيّت صلات را در خارج اتيان نمود بلكه‌


[1]يعنى: سواء كان الخطابان فى مسألة الاجتماع من باب التزاحم ام التعارض لا بد فى ترجيح الامر او النهى من مرجح يختلف فى التزاحم و التعارض. ر. ك: منتهى الدراية 3/ 203.

نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست