ثمّ لا يخفى أنّه لا اشكال في صحّة الصّلاة مطلقا في الدّار المغصوبة على القول بالاجتماع. و أمّا على القول بالامتناع، فكذلك مع الاضطرار الى الغصب لا بسوء الاختيار أو معه [الى الغصب مطلقا أو بسوء الاختيار] و لكنّها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه، أو مع غلبة ملاك الامر على النّهي مع ضيق الوقت(1).

از بيانات گذشته مصنّف، پاسخ استدلال مذكور واضح شد كه:

اوّلا: مقيّد عقلى براى امر يا نهى تحقّق دارد زيرا عقل، اجتماع ضدّين را- و لو با تعدّد عنوان- محال مى‌داند پس لابد يا امر و يا نهى هركدامش كه اهم باشد به حكم عقل، مقيّد ديگرى مى‌شود پس خروج يا مأمور به هست و يا فقط منهى عنه و حرام مى‌باشد بعلاوه، مشروحا بيان كرديم كه در محلّ بحث، «خروج» تعدّد عنوان ندارد بلكه با عنوان واحد هم مأمور به شده و هم منهى عنه و ...

ثانيا تكليف بما لا يطاق در تمام حالات، قبيح و محال است- گرچه به سوء اختيار مكلّف باشد- سوء اختيار مكلّف كه عمل ممتنع را تجويز نمى‌كند

البتّه قبلا به نحو مشروح بيان كرديم كه سوء اختيار مكلّف، استحقاق عقاب را رفع نمى‌كند.

ثمره مسأله خروج از دار غصبى‌

(1)- مصنّف رحمه اللّه ثمره‌اى براى مسأله اجتماع امر و نهى از نظر صحّت و عدم صحّت صلات در دار غصبى بيان كرده‌اند كه هم با اصل بحث، متناسب و هم مربوط به مسأله خروج از دار غصبى هست.

ثمره مسئله، بنا بر قول به جواز: اگر كسى در مسأله اجتماع امر و نهى، قائل به‌