و الحقّ أنّه منهيّ عنه بالنّهي السّابق السّاقط بحدوث الاضطرار اليه، و عصيان له بسوء الاختيار، و لا يكاد يكون مأمورا به، كما اذا لم يكن هناك توقّف عليه، أو بلا انحصار به، و ذلك ضرورة أنّه حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطرّ الى ارتكابه بسوء اختياره، و يكون معاقبا عليه، كما اذا كان ذلك بلا توقّف عليه، أو مع عدم الانحصار به، و لا يكاد يجدي توقّف انحصار التّخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار(1).

مختار و دليل مصنّف‌

(1)- 5: مختار مصنف رحمه اللّه: مدّعاى ايشان از دو جزء مركّب است:

الف: «خروج» منهى عنه است امّا نه به نهى فعلى، اكنون كه او وارد خانه و نسبت به خروج، مضطر شده، نهى قبلى ساقط گشته و اثر سقوط نهى، اين است كه مولا نمى‌تواند نسبت به او يك خطاب زجرى داشته باشد امّا اثر، نتيجه و ملاك نهى قبلى‌ [1] كه مبغوضيّت و استحقاق عقوبت است به قوّت خود باقى مى‌باشد.

ب: «خروج» درعين‌حال كه اكنون مقدّمه منحصره‌ [2] واجبى به نام تخلّص از حرام‌

[1]قبل از ورود به آن خانه، تمام انواع تصرّف براى آن مكلّف، حرام بود يكى از انحاء تصرّف، عبارت از خروج بود و اكنون كه وارد خانه و نسبت به خروج، مضطر شده آن خطاب قبلى، ساقط امّا ملاك و آثارش باقى هست.

[2]تذكّر: مصنف رحمه اللّه در حاشيه «منه» فرموده‌اند از باب مماشات پذيرفتيم كه خروج، مقدمه تخلص است و در حقيقت «مقدميت» را قبول نداريم كه عين عبارت ايشان چنين است «لا يخفى انه لا توقف هاهنا حقيقة، بداهة ان الخروج انما هو مقدمة للكون فى خارج الدار، لا مقدمة لترك الكون فيها الواجب لكونه ترك الحرام، نعم بينهما ملازمة لاجل التضاد بين الكونين و وضوح الملازمة بين وجود الشى‌ء و عدم ضده فيجب الكون فى خارج الدار عرضا لوجوب ملازمه حقيقة فتجب مقدمته كذلك و هذا هو الوجه فى المماشاة و الجرى على ان مثل الخروج يكون مقدمة لما هو الواجب من ترك الحرام، فافهم «منه قدس سره» ر. ك: حقائق الاصول 1/ 390.