نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 110
منهى عنه، و اختاره الفاضل القميّ ناسبا له الى أكثر المتأخّرين، و
ظاهر الفقهاء(1).
خلاصه: در اضطرار به حرام ناشى از سوء اختيار، بعد از تحقّق اضطرار،
حرمت فعلى وجود ندارد [1] امّا ملاك
حرمت، مبغوضيّت و استحقاق عقوبت به قوّت خود باقى هست.
حكم اضطرار به سوء اختيار
(1)- آنچه را اكنون ذكر كرديم، كأنّ مقدّمه بيان اين مسئله است:
به سوء اختيار، اضطرار به عمل حرامى پيدا شده لكن آن فعل محرّم مضطر اليه به سوء
اختيار، عنوان جديدى دارد كه: راه تخلّص از حرام ديگر «منحصر» به ارتكاب اين فعل محرّم است.
مثال: فردى اختيارا و باتوجّه به اينكه صاحب فلان خانه، راضى نيست
وارد آن مىشود پس «دخول» بلا اشكال حرام است و مكلّف، اختيارا مرتكب آن
عمل حرام شده يعنى اضطرارى نسبت به آن نداشته امّا خروج او از دار غصبى، اين
عناوين را پيدا كرده:
اوّلا خروجش يك عمل حرامى است كه فعلا «اضطرار» [2] به ارتكاب آن دارد پس همينكه وارد خانه
شد از نظر «خروج» مضطر اليه هست و اضطرارش هم «به
سوء
اختيار» مىباشد.
ثانيا راه تخلّص از آن خانه غصبى منحصرا عبارت از «خروج»
است
يعنى اگر از
[1]كما اينكه در اضطرارهاى معمولى بعد از تحقّق اضطرار، حرمت
مطرح نيست.
[2]زيرا اگر بخواهد در آن خانه، باقى بماند مفاسدش بيش از
خروج است.
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 3 صفحه : 110