و منها: أنّ اهل العرف يعدّون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرّم مطيعا و عاصيا من وجهين، فاذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون في مكان خاصّ كما مثّل به الحاجبيّ و العضديّ، فلو خاطه في ذاك المكان عدّ مطيعا لامر الخياطة و عاصيا للنّهي عن الكون في ذلك المكان(1).

2- همان‌طور كه ملاحظه نموديد بيان فعلى مصنّف با كلام قبلى ايشان در باب «متلازمين» تا حدّى متفاوت است ايشان سابقا فرمودند: متلازمين نمى‌توانند دو حكم متغاير داشته باشند مثلا يكى از آن‌ها واجب و ديگرى حرام باشد امّا مانعى ندارد كه احد المتلازمين واجب و ديگرى مستحب باشد [1]

تذكّر: تاكنون ترتيب بحث ما چنين بود كه سه دليل از ادلّه مجوّزين را همراه با جواب آن‌ها ذكر كرده‌ايم و اينك به بيان دليل چهارم مى‌پردازيم.

دليل چهارم قائلين به جواز اجتماع‌

(1)- دليل چهارم كه در كتب اصولى قديم هم ذكر شده مراجعه به «عرف» است به اين نحو كه: اگر مولا يك امر و يك نهى صادر نمايد لكن عبدش مأمور به را در ضمن فرد محرّم اتيان نمايد برآن عبد هم عنوان «مطيع» منطبق است و هم عنوان «عاصى» مثالى را كه عضدى و حاجبى براى آن ذكر كرده‌اند اين است: فرض كنيد مولا عبدش را از كون و بودن در مكان خاصّى مانند خانه زيد نهى كند و ضمنا به او امر نمايد كه لباسش را خيّاطى كند [2] حال اگر عبد، لباس مولا را در خانه زيد دوخت و خيّاطى را به پايان رساند از نظر امر به خياطت، عنوان «مطيع» بر او صادق است و از جهت اينكه مولا او را از بودن در خانه زيد نهى كرده و عبد مخالفت نموده، عنوان «عاصى» بر او منطبق است‌

[1]و اصلا مسأله متلازمين، غير از مسأله اجتماع امر و نهى است.

[2]پس خياطت لباس، مأمور به و بودن در خانه زيد، فرضا منهى عنه است.