فاسد، لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا، فإنّ الطّلب على القول بالطّبيعة إنّما يتعلّق بها باعتبار وجودها في الخارج، ضرورة أنّ الطّبيعة من حيث هي ليست إلا هي، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة، و بهذا الاعتبار كانت مردّدة بين المرّة و التّكرار بكلا المعنيين، فيصحّ النّزاع في دلالة الصّيغة على المرّة و التّكرار بالمعنيين و عدمها.

أمّا بالمعنى الأوّل فواضح، و أمّا بالمعنى الثّاني فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات، و إنّما عبّر بالفرد لأنّ وجود الطّبيعة في الخارج هو الفرد، غاية الأمر خصوصيّته و تشخّصه على القول بتعلّق الأمر بالطّبائع يلازم المطلوب و خارج عنه‌، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد، فإنّه‌ ممّا يقوّمه(1).

(1)- مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند: كلام صاحب فصول، تمام نيست و بايد يك نكته، راجع به مسأله «مرّه و تكرار» و يك نكته هم راجع به «تعلّق امر به طبيعت يا فرد» ذكر كنيم تا مشخّص شود كه توهّم صاحب فصول، باطل است و بحث مرّه و تكرار به هر دو [