و توهّم‌ أنّه لو أريد بالمرّة الفرد، لكان الأنسب‌، بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمّة للمبحث الآتي، من أنّ الأمر هل يتعلّق بالطّبيعة أو بالفرد؟ فيقال عند ذلك و على تقدير تعلّقه بالفرد، هل يقتضي التّعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد؟ أو لا يقتضي شيئا منهما؟ و لم يحتجّ‌ إلى إفراد كلّ منهما بالبحث كما فعلوه، و أمّا لو أريد بها الدّفعة، فلا علقة بين المسألتين، كما لا يخفى(1).

(1)- صاحب فصول، انصافا نكته جديد و خوبى را بيان كرده‌اند و درعين‌حال كلامشان قابل جواب و داراى پاسخ هست كه اينك فرمايش ايشان را با توضيحات، بيان مى‌كنيم:

توهم: اصوليين در باب اوامر، دو بحث را تقريبا به دنبال هم ذكر نموده‌اند:

1- آيا صيغه امر، دلالت بر مرّه مى‌كند يا تكرار- بحث فعلى ما.

2- آيا امر مولا به طبيعت متعلّق مى‌شود يا به فرد؟ مثلا وقتى مولا مى‌گويد «اضرب» آيا مطلوب او طبيعت ضرب است يا افراد ضرب- بحث آينده ما.

تذكّر: اگر دو بحث را جدا، مطرح كردند معنايش اين است كه آن دو، هيچ ارتباطى به يكديگر ندارند و هركدام، مستقل هستند و چنين نيست كه يكى تابع ديگرى باشد و اصالت و تبعيّت مطرح باشد به عبارت واضح‌تر: وقتى دو مسئله، عنوان شد، ظاهرش اين است كه: جميع اقوال در مسئله اوّل، مى‌تواند در تمام اقوال در مسئله دوّم، دخالت داشته باشد يعنى اگر كسى قول اوّل را انتخاب كرد در مسئله ديگر، مختار است كه هر قول را كه‌