المبحث السّابع: إنّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه على أقوال: نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة. و إلى بعض العامّة ظهورها في الوجوب، و إلى بعض تبعيّتها لما قبل النهي، إن علّق الأمر بزوال علّة النّهي، إلى غير ذلك (1)

در صورت تماميّت مقدّمات حكمت از اطلاق كلام مولا استفاده تعيينيّت مى‌كنيم زيرا واجب تخييرى، داراى قيد هست امّا واجب تعيينى قيدى ندارد. در واجب تخييرى در صورتى اوّلين عدل بر شما واجب است كه عدل ديگر را اتيان نكرده باشيد و اگر طرف دوّم را اتيان نموديد، عدل اوّل بر شما واجب نيست پس وجوب طرف اوّل در صورتى است كه عدلش اتيان نشده باشد بنابراين مى‌توان گفت: واجب تخييرى، مقيّد است، به خلاف واجب تعيينى كه قيدى ندارد.

نتيجه: در دوران امر، بين تعيينيّت و تخييريّت- و تماميّت مقدمات حكمت- مقتضاى اطلاق، تعيينيّت است.

جمع‌بندى: مقتضاى اطلاق صيغه، اين است كه وجوب، نفسى تعيينى عينى باشد لا غير.

مبحث هفتم «وقوع امر، عقيب حظر»

(1)- عدّه كثيرى قائل شدند كه: صيغه امر، ظهور در وجوب دارد- البتّه در مواردى‌