فاعلم: أنّه لا مجال- هاهنا-
إلا لأصالة الاشتغال، و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر
الارتباطيّين، و ذلك لأن الشّك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، مع استقلال
العقل بلزوم الخروج عنها، فلا يكون العقاب- مع الشّك و عدم إحراز الخروج- عقابا بلا
بيان، و المؤاخذة عليه بلا برهان، ضرورة أنّه بالعلم بالتّكليف تصحّ المؤاخذة على المخالفة،
و عدم الخروج عن العهدة، لو اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة
(1)
مىتواند متعلّق امر، واقع شود و كدام قسمش نمىتواند مورد تعلّق امر، واقع شود و صحبتى
از قصد قربت بهميان نياورد، درحالىكه براى او مانعى نداشت كه مسأله قصد قربت را متعرض
شود، در اين صورت مىتوان به اطلاق مقامى مولا تمسّك نمود و گفت: فرضا در فلان عمل،
قصد قربت، معتبر نيست و اگر قصد قربت، معتبر مىبود وظيفه مولا بود كه در مقام بيان
آن واجب، ذكرى از قصد قربت بهميان آورد.
نتيجه: اگر دست ما از تمسّك به اطلاق لفظى كلام مولا
كوتاه است اما با تحقّق شرائط مذكور، مانعى از تمسّك به اطلاق مقامى او نيست لكن شرطش
اين است كه مكلّف، احراز نمايد كه مولا در چنان مقام و موقعيتى بوده و مىخواسته تمام
امورى را كه در حصول غرضش مؤثّر هست، بيان كند امّا اگر چنان موقعيّت مقامى مولا را
احراز ننموديم، بايد به عقل مراجعه نمائيم تا وظيفه خود را مشخّص نمائيم. اينك بايد
ببينيم حكم عقل در مورد شك در تعبّديّت و توصّليّت چيست؟
در صورت شك در تعبّديّت و توصليّت، حكم عقل چيست؟
(1)- در هر واجبى كه شك در تعبّديّت و توصليّت آن
بشود «العقل يستقل بلزوم