ثالثتها: إنّه إذا عرفت بما لا مزيد عليه، عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه- و لو كان مسوقا في مقام البيان- على عدم اعتباره، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا يكاد يصحّ التّمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه(1).

مصنّف رحمه اللّه در پايان مقدّمه دوم چنين فرموده‌اند: «تأمّل فيما ذكرناه فى المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام.»

بعضى خيال كرده‌اند كه قصد قربت به هر معنائى باشد- و لو به‌معناى قصد امتثال مى‌شود در متعلّق مأمور به اخذ شود امّا شما ملاحظه كرديد كه چنين نيست.

«مقدمه سوّم» «آيا براى نفى اعتبار قصد قربت مى‌توان به اطلاق، تمسّك كرد؟»

(1)- مصنّف رحمه اللّه در مقدّمه دوّم، ثابت كرده‌اند كه قصد قربت به آن معنائى كه مسلما كافى و مجزى است- يعنى اتيان مأمور به بداعى الامر- عنوانى نيست كه در رديف ساير اجزا و شرائط، بتوان در مأمور به اخذ نمود اكنون در بحث فعلى- مقدمه سوم- نتيجه و ثمره مهمّى از آن مى‌گيرند كه:

سؤال: اگر مولا امرى را به نحو مطلق، متوجّه عبد كرد و مثلا فرمود «آتُوا الزَّكاةَ»* و