نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 2 صفحه : 492
فصل
إذا تعلّق الأمر بأحد الشّيئين أو الأشياء، ففي
وجوب كلّ واحد على التّخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، أو وجوب الواحد لا بعينه،
أو وجوب كلّ منهما مع السّقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعيّن عند اللّه، أقوال(1).
به عبارت ديگر: همانطور كه عرفا بين (وجوب و اباحه) مباينت هست بين (وجوب و استحباب)
هم تضاد هست و در باب استصحاب بايد نظر عرف را مراعات نمود و «لا تنقض اليقين» روايت
و حكمى است كه بر عرف القا شده و او بايد تشخيص دهد در چه موردى تباين هست و كجا تباين
تحقّق ندارد و نمىتوان آن را با مسأله بياض كه شدّت و ضعف دارد مقايسه نمود.
جمعبندى: همانطور كه دليل ناسخ و منسوخ- هيچكدام-
دلالت بر جواز بهمعناى اعم ندارد، استصحاب هم دالّ بر جواز بهمعناى اعم نيست.
[فصل نهم] وجوب تخييرى
(1)- واجب تخييرى، آن است كه لزومى ندارد تمام اطرافش
اتيان شود بلكه اگر
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 2 صفحه : 492