فصل‌

إذا نسخ الوجوب‌ فلا دلالة لدليل النّاسخ و لا المنسوخ، على بقاء الجواز بالمعنى الأعمّ، و لا بالمعنى الأخصّ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام، ضرورة أنّ ثبوت كلّ واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن، و لا دلالة لواحد من دليلي النّاسخ و المنسوخ- بإحدى الدّلالات- على تعيين واحد منها، كما هو أوضح من أن يخفى، فلا بد للتّعيين من دليل آخر(1).

خلاصه: «طلب»، بنا بر قول به اصالت الوجود، متعلّق به ايجاد طبيعت است و معنايش اين است كه مكلّف، طبيعت را به وسيله وجود، محقّق كند امّا طلب، بنا بر قول به اصالت الماهيّت، متعلّق به طبيعت است و معنايش اين است كه مكلّف، ماهيّت را خودبه‌خود، محقّق كند بدون اينكه «وجود»، واسطه شود و مدخليّتى در آن داشته باشد. لذا بحث فعلى، هيچ‌گونه ارتباطى به آن مسأله فلسفى ندارد.

قوله: «فافهم‌ و تأمّل جيّدا.»

[فصل هشتم‌] نسخ وجوب‌

(1)- اگر شى‌ء متعلّق حكم وجوبى باشد سپس دليل ناسخى آن را نسخ كند به مقتضاى دليل ناسخ، وجوب، رفع مى‌شود لكن سؤال، اين است كه: