فصل‌

الحقّ أنّ الأوامر و النّواهي تكون متعلّقة بالطّبائع دون الأفراد، و لا يخفى أنّ المراد أنّ متعلّق الطّلب في الأوامر هو صرف الإيجاد، كما أنّ متعلّقه في النّواهي هو محض التّرك، و متعلقيهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود و المقيّدة بقيود، تكون بها موافقة للغرض و المقصود، من دون تعلّق غرض بإحدى الخصوصيّات اللازمة للوجودات، بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا، لما كان ذلك مما يضرّ بالمقصود أصلا، كما هو الحال في القضيّة الطّبيعيّة في غير الأحكام، بل في المحصورة، على ما حقّق في غير المقام.

و في مراجعة الوجدان للإنسان غنى و كفاية عن إقامة البرهان على ذلك، حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطّبائع، و لا نظر له إلا إليها من دون نظر إلى خصوصيّاتها الخارجيّة، و عوارضها العينيّة، و انّ نفس وجودها السّعيّ‌ بما هو وجودها تمام المطلوب، و إن كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصيّة(1).

(1)- سؤال: آيا اوامر و نواهى به طبايع، متعلّق است يا به افراد به عبارت ديگر: آيا وقتى مولا مى‌فرمايد: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»*، امر و طلب او به طبيعت صلات متعلّق مى‌شود يا به افراد؟