فصل‌

لا يجوز أمر الآمر، مع علمه بانتفاء شرطه، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا، ضرورة أنّه لا يكاد يكون الشّي‌ء مع عدم علّته، كما هو المفروض هاهنا، فإنّ الشّرط من أجزائها، و انحلال المركّب بانحلال بعض أجزائه ممّا لا يخفى(1).

(1)- عنوان يكى از مباحث اصولى، اين است كه: «هل يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ام لا»؟

سؤال: مرجع ضمير در كلمه «شرطه» چيست؟

جواب: چون در عنوان مذكور، بحثى از مأمور به نشده پس به حسب ظاهر، مرجع آن، كلمه «امر» مى‌باشد- نه مأمور به‌- و معناى عبارت مذكور، اين است كه: آيا اگر امركننده‌اى بداند كه شرط امر، تحقق ندارد، جائز و ممكن هست كه امر نمايد يا ممكن نيست؟

مثلا قدرت بر انجام مأمور به، شرط نفس امر هست- نه مأمور به‌- حال اگر مولائى مى‌داند كه شرط امر، تحقق ندارد، جائز است كه امر نمايد يا نه؟

اكثر علماى عامّه به حسب ظاهر گفته‌اند مانعى براى «امر» وجود ندارد لكن اصوليّين از شيعه، قائل به عدم جواز شده‌اند.

بعد از مشخّص شدن محلّ نزاع، بديهى است كه نيازى به اقامه دليل برآن نيست زيرا اگر چيزى شرط امر بود و فرض كرديد كه آن شرط، تحقّق ندارد، پرواضح است كه مشروط بدون شرطش تحقّق پيدا نمى‌كند به عبارت ديگر: بايد شرائط، موجود و موانع، مفقود باشد تا علّت تامّه، تحقّق پيدا كند حتّى اگر يك شرط هم حاصل نشود،