الثاني‌: إنّ الجهة المبحوث عنها في المسألة، و إن كانت أنّه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة، إلا أنّه لمّا كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضّدّ الخاصّ، إنّما ذهبوا إليه لأجل توهّم مقدّميّة ترك الضّدّ، كان المهمّ صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال و تحقيق المقال، في المقدّميّة و عدمها، فنقول و على اللّه الاتّكال:

إنّ توهّم توقّف الشّي‌ء على ترك ضدّه، ليس إلا من جهة المضادّة و المعاندة بين الوجودين، و قضيّتها الممانعة بينهما، و من الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات(1).

نتيجه: ضدّ خاص، داراى عنوان وجودى و ضدّ عام، داراى عنوان عدمى هست و كلمه «ضد» كه در عنوان بحث، ذكر شده هم شامل ضدّ خاص مى‌شود و هم ضدّ عام پس مراد از «ضد»، مطلق منافى و معاند شى‌ء هست خواه امر وجودى باشد يا عدمى.

امر دوّم‌

(1)- شما ملاحظه كرديد كه: «اقتضا»، تقريبا به چهار نحو هست، اقتضاء به نحو عينيّت، جزئيّت و ملازمه- ملازمه به دو طريق، بيان شد كه نوع دوّم آن، مربوط به مقدّمه واجب بود.

كسانى كه امر به شى‌ء را مقتضى نهى از ضد مى‌دانند، نوعا بر مسأله مقدّميّت، اتّكا كرده‌اند لذا ما هم بايد آن را تعقيب و بحث كنيم.